كتاب العدة في إعراب العمدة

باب حد الخمر - الحديث الثاني - ج: 3 - ص: 366

وجملة "لا يجلد" معمُولة للقول، وهو خبر بمَعنى الأمر. والفعل مبني لما لم يُسَمّ فاعله، والمفعول الذي لم يسمّ فاعله محذوف يدلّ عليه السياق، أي: "لا [يُجْلَد] (١) أحَد". و"فوق" ظرف، وهو نعت لمصدر محذوف، أي: "جلدًا فوق". و"عشرة" مُضاف إليه.

ويُروى: "لا يَجْلِد" (٢) بفتح "الياء"، والمعنى: "لا يجْلِد أحَد".

[وتقدير] (٣) "أحَد" فاعلًا قد جاء في باب الاستثناء، في نحو: "ما قام إلّا زيد"، على أحَد الوجهين. (٤)

ومنه في الصّحيح: "وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ إِلّا غَلَبَهُ" (٥)، أي: "لن يشاد الدّين أحَدٌ إلا غلبه". (٦)

قوله: "إلّا في حَد": المجرور يتعلّق بـ "يجلد"؛ فيكون الاستثناء مفرغًا؛ لأن ما قبل "إلا" عمل فيما بعدها. (٧) و"من حُدود اللَّه" يتعلّق بصفة لـ "حَد"، والتقدير: "إلّا

---

(١) غير واضحة بالأصل. وفي (ب).
(٢) قال النووي في "شرح صحيح مسلم" (١١/ ٢٢١) بتعليقه على الحديث الذي في صحيح مسلم (١٧٠٨/ ٤٠): "ضبطوا يجلد بوجهين، أحدهما: بفتح الياء وكسر اللَّامِ، والثَّانِي: بضم الياء وفتح اللَّامِ. وكلاهما صَحيحٌ". وكذا ذكر ابن الملقن في "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (٩/ ٢٣٢). واللَّه أعلم.
(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٤) انظر: البحر المحيط (١/ ٥١٨)، (٤/ ١١٦، ١٢٩)، شرح التسهيل (٢/ ٢٧٤)، الجنى الداني (ص ٥١١)، شرح الأشموني (١/ ٥٠٣)، شرح الشذور لابن هشام (ص ٣٤٢، ٣٤٣)، شرح القطر (ص ٢٤٧)، الهمع (٢/ ٢٤٨، ٢٥٢).
(٥) صحيح: البخاري (٣٩)، ورواه المَرِيِيُّ بهذا اللفظ في المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح (١/ ١٨٤)، من حديث أبي هريرة. وذكر العلماء أن أكثر رواة البخاري على إسقاط لفظ "أحد". وانظر: فتح الباري (١/ ٩٤)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٣/ ٨٤)، مشارق الأنوار (٢/ ٣٨٢)، عقود الزبرجد (٣/ ١٣٣).
(٦) انظر: مشارق الأنوار (٢/ ٣٨٢)، عقود الزبرجد (٣/ ١٣٣).
(٧) انظر: إرشاد الساري (١٠/ ٣٤).