كتاب العدة في إعراب العمدة

الحديث الأول - الحديث الثامن - ج: 3 - ص: 314

أو لأنّ ضَمير [الجمع] (١) [. . .] (٢)، كقوله تعالى: {إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ} [ص: ٢٢] (٣).

قوله: "إلى رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-": [يتعلّق] (٤) بـ "اختصموا". وتعدّى بـ "إلى"، وإن كان "اختصم" لا يتعدّى بـ "إلى"؛ لأنّه ملْمُوح فيه معنى "تحاكَمُوا".

قوله: "فقال": يعني: "النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-". "يعض أحدكم أخاه": حذف "همزة" الاستفهام، والأصل: "أيعض أحدكم؟ " على طريق الإنكار. وحُذفت، كما حذفت من قوله تعالى: {وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ} [الشعراء: ٢٢]، [التقدير] (٥): "أوتلك نعمة"، ومثل هذا كثير. (٦)

و"أحدكم": [الفاعل] (٧)، و"أخاه" المفعول. ولو جَعَل الأوّل المفعول جاز، حتى يُقال: "أيعضّ أحدكم أخوه؟ ". أمّا لو قدّم الثاني وأخّر الأوّل لم يجز؛ لأنّ الضّمير لا يعُود على ما بعده لفظًا ورُتبة؛ إذ المفعول رُتبته التأخير.

فلو قُلت: "أيعضّ أخوه أحدكم" لم يجز؛ لما قدّمناه، إلّا على لُغة ضعيفة.

والفاعل والمفعول ينقسمان بالنّظر إلى التقديم والتأخير ثلاثة أقسام: -

قسم يجب فيه تقديم الفاعل. وقسم يجوز فيه الأمرَان.

فيجب تقديم الفاعل إذا كان ضميرًا مُتصلًا، نحو: "ضَربتُ زيدًا".

---

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٢) كشط بالأصل بقدر ثلاث كلمات.
(٣) انظر: الكتاب لسيبويه (٢/ ٤٨)، (٣/ ٦٢٢).
(٤) كشط بالأصل بقدر ثلاث كلمات، منها: "عليه وسلم".
(٥) غير واضحة بالأصل.
(٦) انظر: الجنى الداني (ص ٣٤)، توضيح المقاصد (٢/ ١٠٠٤).
(٧) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).