كتاب العدة في إعراب العمدة

كتاب القصاص - الحديث الأول - ج: 3 - ص: 284

ويجوز [نصبها] (١) بفعل، أي: "أعنى الثيب".

والرّواية تحكُم على ذلك كله.

ويُقال: "ثيب" للرجُل وللمرأة، بشرط أن يكُون الرجُل تزوّج ودخَل بزوجته، وكذلك المرأة. (٢)

قوله: "الزاني": يُروَى بـ "النون" من غير "ياء" (٣) ويُروى [بـ "الياء"] (٤)، وهو الأصل. والأوّل جرى على حذف "الياء" اكتفاء بالكَسرة.

ومنه قوله تعالى: {الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ} [الرعد: ٩]، وهذا فيما فيه ألِف ولام.

فإن لم يكونا فيه: فالأشهَر الحذف في الرّفع والخفض، نحو: "هذا قاض" و"مررتُ بقاض"، عكس الأوّل.

وأمّا في النصب: فليس إلا إثبات "الياء"، نحو: "رأيتُ القاضي" و"أجبتُ الدّاعي"؛ لأنه بالحركة صارت بمنزلة الصحيح.

وإن كان مجرّدًا من الألِف واللام -أعني المنصُوب- فالوقف عليه بـ "الألِف"، تقول: "رأيتُ قاضيًا" و"أجبتُ داعيًا"، لا تحذف "الألِف" لتحرّكها. (٥)

---

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٢) انظر: النهاية لابن الأثير (١/ ٢٣١)، ورياض الأفهام (٥/ ١٢٦)، والصحاح للجوهري (١/ ٩٥)، ولسان العرب (١/ ٢٤٨).
(٣) صرح النووي بأن أكثر نسخ صحيح "مسلم" كذلك، وبعض النسخ على إثبات الياء". انظر: شرح النووي على مسلم (١١/ ١٦٤).
(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٥) انظر: رياض الأفهام (٥/ ١٢٧)، شرح النووي على مسلم (١١/ ١٦٤)، والإعلام لابن الملقن (٩/ ٤٤)، شرح التصريف للثمانيني (ص ٣٨٦)، وشرح المفصل (١/ ١٦٣)، (٥/ ٢٢٩)، الهمع (٣/ ٤٢٨)، والمنهاج في علمي النحو والصرف (ص ١٧٣).