كتاب العدة في إعراب العمدة

باب الوصايا - الحديث الثاني - ج: 3 - ص: 138

و"لعلّ العدو يُدركنا"، ولا تدلّ على قطع أنه يكُون ولا يكُون.

٢ - وتكون شكًّا بمعنى "عسى"، كقولك: "لعل زيدًا في الدار"، و"لعل زيدًا أن يقوم"، وهي هنا بهذا المعنى، إلا أنّ ذلك كان يقينًا ببركته -صلى اللَّه عليه وسلم-.

٣ - وتكون استفهامًا، نحو قولك للرجل: "لعلك تشتمني"، تريد "هل تشتمني؟ ".

٤ - وتكون بمعنى "كي"، كقولك: "زرني لعلي أنفعك". قال اللَّه تعالى: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النور: ٣١]. (١)

قوله: "حتى ينتفع": "حتى" حرفُ غاية ونصب، أي: "إلى أن"، والفعل معها مستقبل. ويجمع "قوْم" على "أقوام" (٢)، وإن كانت أسماء الجموع لا تثنى ولا تجمَع إلا لتنوّعها. و"أقوام": فاعل "ينتفع".

و"آخرون" مفعول لم يسم فاعله لـ "يُضَرَّ".

و"آخرون": جمع "آخر"، ومُفرده لا ينصرف، وجمعه مُعرَب بالحروف. و"آخر" في التفضيل لا فعْل له. وإنما جمع لأنّه لم يُستعْمَل بـ "مِن"، وتقدّم في الثّالث من "العيدين".

قوله: "اللُّهم أمض": تقدّم الكلام [على] (٣) "اللهم" في الأوّل من "الاستطابة". و"أمضِ": أمر من "أَمْضَى". و"هجرتهم": مفعول به، و"لا تردهم" معطوفٌ عليه، والفعلُ مجزومٌ بالدّعاء.

وفي "ردَّ" وما هو مثله إذا جُزم ثلاثةُ أقوال: الضّم، والفتح، والكسر (٤).

---

(١) انظر: أوضح المسالك (١/ ٣١٥).
(٢) انظر: شرح أبي داود للعيني (١/ ٢٦٦)، والصحاح (٥/ ٢٠١٦).
(٣) سقط من الأصل. والمثبت من "ب".
(٤) انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (٤/ ٢٧٣ وما بعدها إلى ٢٧٥)، والموجز في =