كتاب العدة في إعراب العمدة

باب التمتع - الحديث الرابع - ج: 2 - ص: 566

"بعْد" معمُولة لـ "قَالَ"، وهَذا هو الذي يَظهر مِن رواية "مُسْلم" بعْد هَذا.

والرّجُلُ المشَار إليه: "عُمَر بن الخطّاب" - رضي الله عنه -، كما ذُكر عَن "البخَاري" (١).

قوله: "مَا شَاء": مَوصُولَة بمَعنَى "الذي"، والعَائِدُ محذُوفٌ"، أي: "شاءه". ومتى كَان العَائدُ ضَميرًا منْصُوبًا مُتّصلًا بالفِعْل ليس في الصِّلة ضَمير غيره جَاز حَذفه وإثباته (٢). وتقَدّم الكَلامُ على "شَاء" في الحديثِ الثّالث مِن "الإمَامَة". ويحتمل أنْ تكُون (٣) موصُوفة، ومحلّها مع صِلَتها أو صِفَتها مفْعُول بالقَول، أي: "قَالَ كَلَامًا شَاءَه"، أو "الذي شَاءَه".

قوله: "ولمسْلم": أي: "ورُوي لمسْلم"، أو: "جَاءَ لمسْلم".

و"نَزَلَت" إلى آخِر الكَلَام في محَلّ رَفْع، إمّا بـ "جَاء" أو بـ "رُوي" حَسب مَا تقَدّر لمتعَلّق حَرْف الجَر.

و"آيَة" فَاعِل "نَزَلت"، و"المتْعَة" مُضافٌ إليه.

وجملة "يعني: مُتْعَة الحَج" مُعترضَة؛ لتخرُج "مُتعَة النّساء". وهَذا التفسيرُ يحتمل أنْ يكُون مِن الرّاوي عَن "عِمران".

قوله: "وأمَرَنا بها رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -": معْطُوفٌ على قوله في الحديث: "ففَعَلنَاهَا". و"أمَر" يتعَدّى إلى المفعُول الثّاني بحَرْف الجر، وقَد يتعَدّى إليه بنفْسه (٤)،

---

(١) صحيحُ البخاري (١٧٩٥)، من حديث أبي موسى.
(٢) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٤٠١)، الإعلام لابن الملقن (١/ ١٩٦)، عُقود الزبرجَد (٢/ ١٦٥)، شرح الكافية الشافية (١/ ٢٩٠)، توضيح المقاصد (١/ ٤٥٣)، شرح التصريح (٢/ ٤٣٦)، شرح المفصل (٢/ ٣٩١)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٥).
(٣) أي: "ما".
(٤) انظر: البحر المحيط (١/ ٢٩٣، ٢٩٤، ٤٠٣، ٤٥٦)، (٢/ ٣٤٣)، (٦/ ١١٢)، (٩/ ٤٣٨)، الكتاب (١/ ٣٧، ٣٨)، الأصول في النحو (١/ ١٧٧ وما بعدها)، نتائج =