وأصل الخلاف فى الاستثناء من الإثبات يلتفت على الخلاف النحوى فى أنك إذا فلت: قام القوم ألا زيدًا، هل الإخراج من الاسم أو من الحكم، أو منهما؟ فيه ثلاثة مذاهب:
أحدها: قول الكوفيين، والأخفش (٢): أن معناه الإخبار بالقيام عن القوم الذين ليس منهم زيد، وزيد مسكوت عنه لم يحكم عليه بقيام ولا بنفيه فيحتمل أنه قام وأنه لم يقم (٣).
والثانى: قول الفراء (٤) أنه لم يخرج زيد من القوم، وإنما أخرجت إلا وصف
(١) راجع المسألة فى المحصول ١/ ٣/ ٥٦، الإحكام للآمدى ٢/ ٤٥١، شرح التنقيح ص ٢٤٧، الاستغناء للقرافى ص ٥٤٩، وفيه بحث قيم. العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٤٢، كشف الأسرار ٣/ ١٢٦، تيسير التحرير ١/ ٢٩٤، المسودة ص ١٦٠، التمهيد للأسنوى ص ٣٩٢، حاشية البنانى ٢/ ١٥، شرح الكوكب ٣/ ٣٢٧، الإبهاج ٢/ ١٥٩، البحر المحيط ٣/ ١٩٠، فواتح الرحموت ١/ ٣٢٦، إرشاد الفحول ص ١٤٩، والإيضاح لابن الحاجب ١/ ٣٧٧. (٢) هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة. فارسى الأصل، إمام فى اللغة. من شيوخه: سيبويه. من تلاميذه: الجرمى، والمازنى، والكسائى. من تآليفه: معانى القرآن، والأوسط فى النحو، وكتاب القوافى. توفى عام ٢١٥ هـ، وقيل غير ذلك. وفيات الأعيان ٢/ ١٢٢، الفهرست ص ٨٣، البلغة للفيروزآبادى ص ٨٦، طبقات النحويين لابن قاضى شهبة ص ٧٢، والمدارس النحوية ص ٩٤. (٣) نقل القرافى هذا الكلام عن الكسائى فى الاستغناء ص ٥٥٠، وانظر الإبهاج ٢/ ١٥٩. (٤) هو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد اللَّه. أعلم الكوفيين بعد الكسائى، رمى بالاعتزال. =