والحاكم في مستدركه (١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢)، وغيرهم.
قال الحاكم:"هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه"، وقال الترمذي:"هذا حديث حسن! وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه". قال محمد أنور شاه الكشميري الهندي معلقا على قول الترمذي "هذا حديث حسن … ": "حسّن الحديث مع أنه منقطع، وقد اشترط المصنف في كتاب العلل في الحديث الحسن الاتصال فعلم أنه لم يعتبره هاهنا، بل تمشى على حسنه بالمتابعات والشواهد"(٣).
وقال أبو نعيم:"هذا حديث غريب من حديث أبي عبيدة لم يروه عنه إلا عمرو بن مرة"(٤).
وقال الهيثمي:"ورواه أبو يعلى بنحوه، ورواه الطبراني أيضا، وفيه أبو عبيدة ولم يسمع من أبيه، ولكن رجاله ثقات … وفي رواية عند الطبراني … وهي متصلة، وفيها موسى بن مطير وهو ضعيف"(٥).
وقال الألباني: حديث ضعيف (٦).
وقال محققو المسند:" إسناده ضعيف لانقطاعه، أبو عبيدة -وهو ابن عبد الله بن مسعود-، لم يسمع من أبيه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. "(٧)، و "موسى بن مطير كذبه يحيى بن معين، وقال أبو حاتم والساجي وجماعة: متروك، وقال الدارقطني: ضعيف، وقال ابن حبان: صاحب عجائب ومناكير لا يشك سامعها أنها موضوعة، فلا يفرح بهذه الطريق"(٨).
وما كان من الأحاديث بهذه الدرجة، فالتحرير والتحقيق يتعين معهما عدم الاحتجاج به
(١) كتاب المغازي والسرايا، برقم: ٤٣٠٤. (٢) جماع أبواب تفريق القسم، باب ما جاء في مفاداة الرجال منهم بالمال، برقم: ١٢٨٤٤. (٣) العرف الشذي شرح سنن الترمذي: ٣/ ٢٤٥. (٤) حلية الأولياء: ٤/ ٢٠٧. (٥) مجمع الزوائد: حلية الأولياء: ٦/ ٨٧. (٦) ضعيف سنن الترمذي، برقم: ٣٠٨٤. (٧) المسند: ٦/ ١٤٠. (٨) المرجع السابق: ٦/ ١٤١.