كتاب الدعاوى المعاصرة المناوئة لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب

الفصل الثاني الدعاوى المتعلقة بالإمامة - المبحث الثاني: عقيدة أهل السنة والجماعة في الإمامة - ص: 245

يحج البيت الحرام (١).

يقول الإمام أحمد ﵀: "الفتنة إذا لم يكن ثم إمام يقوم بأمر الناس" (٢).

وقال الماوردي ﵀: "الإمامة أصل، عليه استقرت قواعد الملة، وانتظمت به مصالح الأمة، حتى استتبت به الأمور العامة والخاصة" (٣).

ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن على الرعية للإمام واجبات ومسؤوليات:

أولاها: السمع والطاعة في غير معصية الله؛ قال تعالى: ﴿فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الفتح: ١٠]، فهذه الآية الكريمة نص في وجوب البيعة، وتحريم نقضها ونكثها.

وفي حديث عبادة بن الصامت ﵁: «بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة، في عسرنا ويسرنا، ومنشطنا ومكرهنا، وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله» (٤).

وقال ﷺ: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة» (٥).

قال الطحاوي ﵀: "ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله ﷿ فريضة ما لم يأمروا بمعصية" (٦).

وقال الإمام الحافظ أبو زرعة الرازي (٧) ﵀ في الكلام عن مذاهب أهل السنة في

---

(١) انظر: الحكم والإمامة ومقاصد الشريعة، https:// www.assakina.com/ taseel/ ٧٠٠٥٤.html في ١٤/ ٢/ ١٤٣٩ هـ.
(٢) الأحكام السلطانية لأبي يعلى: ١٩.
(٣) الأحكام السلطانية للماوردي: ١٣.
(٤) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية، برقم: ١٧٠٩.
(٥) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية، برقم: ١٨٣٩.
(٦) العقيدة الطحاوية: ٢٤.
(٧) عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ، أبو زرعة الرازي، كان إماما، متقنا، حافظا، مكثرا، صادقا، توفي سنة: ٢٦٤ هـ.
انظر: تاريخ بغداد: ١٠/ ٣٢٦، سير أعلام النبلاء: ١٣/ ٦٥.