كتاب صفة المفتي والمستفتي - ت أبي جنة

القسم الأول: صريح: لا يحتمل تأويلا، ولا معارض له - فصل: إذا قلنا: ما قيس على كلامه فهو مذهبه، فأفتى في مسألتين متشابهتين، بحكمين مختلفين، في وقتين - ص: 315

فَصْلٌ

* وَإِذَا قُلْنَا: "مَا قِيسَ عَلَى كَلَامِهِ [فَهُوَ] (١) مَذْهَبُهُ"، فَأَفْتَى فِي مَسْأَلَتَيْنِ مُتَشَابِهَتَيْنِ، بِحُكْمَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، فِي وَقْتَيْنِ (٢)، كَقَوْلهِ فِي الْيَمِينِ بِالْعِتْقِ (٣): "أَنَّهَا تَنْحَلُّ بِزَوَالِ الْمِلْكِ"، وَقَوْلهِ فِي الْيَمِينِ بِالطَّلَاقِ (٤): "لَا تَنْحَلُّ بِزَوَالِ الْمِلْكِ":

- جَازَ نَقْلُ الْحُكْمِ وَتَخْرِيجُهُ مِنْ إِحْدَاهُمَا إِلَى الْأُخْرَى -فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ-؛ لِاتِّحَادِ مَعْنَاهُمَا أَوْ تَقَارُبِهِ.

- وَالثَّانِي: الْمَنْعُ (٥).

اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ (٦)، وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْمَقْدِسِيُّ (٧)، لِأَنَّ الْجَمْعَ عِنْدَ الإِمَامِ مَظْنُونٌ، فَهُوَ كَمَا لَوْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا صَرِيحًا، أَوْ مَنَعَ النَّقْلَ وَالتَّخْرِيجَ،

---

(١) من (ب).
(٢) يُنظر: (تهذيب الأجوبة): ٢/ ٨٦٧، و (الرعاية): ١/ ٢٥، و (الحاوي): ٥٢، و (المسودة): ٢/ ٩٣٩، و (الفروع): ١/ ٤٢، و (تصحيح الفروع): ١/ ٤٢، و (الإنصاف): ٣٠/ ٣٧١، و (التَّحبير): ٨/ ٣٩٦٧، و (شرح الكوكب): ٤/ ٥٠٠.
(٣) الرواية رواها ابن منصور في (مسائله) رقم: ٣١٤٦، وذكرها ابن حامد في (تهذيب الأجوبة): ٢/ ٨٦٧.
(٤) الرواية رواها ابن منصور في (مسائله) رقم: ١٢٥٨، وذكرها ابن حامد في (تهذيب الأجوبة): ٢/ ٨٦٨.
(٥) قال المؤلف في (الغاية): "قاله أبو الخطاب والشيخ في أصوليهما، وخالفا ذلك في كتبهما الفروعية".
(٦) يُنظر: (التمهيد): ٤/ ٣٦٧.
(٧) يُنظر: (روضة الناظر): ٣/ ١٠١٢.