كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

١٨ - تقصير الصلاة - ١٩ - باب إذا لم يطق أن يصلي قاعدا صلى على جنب - ج: 8 - ص: 534

وقال الخطابي: هو محمولٌ على الفريضة (١). وقال أبو الوليد: هو محمول عليهما، وعلى النافلة. واختلف في صفة حمله عليها، فقال الخطابي: هو في المريض المستطيع القيام بمشقة (٢).

وقال أبو الوليد: هو من لا يستطيع القيام في الفريضة.

وأمَّا الثاني: فقال جماعة منهم عبد الملك بن الماجشون: إنه في المستطيع القيام أما غيره فالمكتوبة وغيرها سواء.

وقال أبو الوليد: صلاةُ القاعد على النصف في موضعين:

من صلَّى الفريضةَ غير مستطيع للقيام.

ومن صلَّى النافلة مستطيعًا أو غير مستطيع.

فرع:

لا شك في جواز النافلة جالسًا؛ ودليله من السنة أيضًا حديث عائشة الآتي عقب هذا الباب: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي جالسًا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي عليه من السورة نحو من ثلاثين أو أربعين آيةً … الحديث (٣) فخصت بذلك الآية في قوله: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: ٢٣٨] على قول من يقول: إنها تتناول الفرض والنفل.

فرع:

اختلف عنها في جواز النافلة مضطجعًا على وجهين: أصحهما: نعم؛ لحديث الباب.

وهل يجوز بالإيماء؟ فيه وجهان: أصحهما: لا.

---

(١) "معالم السنن" ١/ ١٩٥.
(٢) "أعلام الحديث" ١/ ٦٣١.
(٣) يأتي برقم (١١١٩) باب: إذا صلَّى قاعدًا ثمَّ صحَّ أو وجد خفة تمم ما بقي.