كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٨٣ - كتاب الأيمان والنذور - ١٦ - باب اليمين الغموس - ج: 30 - ص: 320

قال عطاء: ولا يريد بالكفارة إلا خيرًا وهو قول الشافعي والأوزاعي ومعمر وطائفة من التابعين، فيما ذكره المروزي، فإن اقتطع بها حق امرئ مسلم، أر ذمي فالرد واجب.

قال الشافعي: والكفارة في هذا أوكد منها على من لم يتعمد الحنث بيمينه. قال محمد بن نصر المروزي في كتابه: "اختلاف العلماء" بعد أن نقل أنه لا كفارة عليه في قول عامة العلماء: مالك، وسفيان، وأصحاب الرأي، وأحمد، وأبي ثور، وكان الشافعي يقول: يُكَفِّر.

ويروى عن بعض التابعين مثله، أميل إلى قول مالك ومن تبعه (١)، واحتج الشافعي بأن قال: جاءت السنة فيمن حلف، ثم رأى خيرًا بما حلف عليه أن يحنث نفسه، ثم يُكَفِّر، وهذا قد تعمد الحنث، وأمر بالكفارة، فقيل له: الشارع أمره أن يحنث. فعلم أن ذلك طاعة، فلما كان عاصيًا والحانث مطيعًا افترق حكمهما، وحجة من نفاها بأحاديث منها: قوله - عليه السلام -: "من حلف على منبري إنما يتبوأ مقعده من النار" (٢) ومنها حديث: "من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار" (٣) ومنها حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - "لقي الله وهو عليه غضبان" (٤) فذكر الإثم فيها ولم يذكر كفارة ولو كانت لذكرت.

---

(١) "اختلاف الفقهاء" ص ٤٧٩ - ٤٨٠.
(٢) رواه أبو داود (٣٢٤٦)، وابن ماجه (٢٣٢٥)، وأحمد ٣/ ٣٤٤ من حديث جابر بن عبد الله.
(٣) رواه مسلم برقم (١٣٧) كتاب: الإيمان، باب: وعيد من اقتطع حق مسلم …
(٤) سلف برقم (٢٣٥٦)، (٢٣٥٧) كتاب: المساقاة، باب: الخصومة في البئر والقضاء فيها، ورواه مسلم برقم (١٣٨) كتاب: الإيمان، باب: وعيد من اقتطع حق مسلم ..