كتاب مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة

٢- عقائد الخميني - (هـ) منكر الإمامة عند الخميني - ج: 2 - ص: 242

[(هـ) منكر الإمامة عند الخميني]

كشف لنا أحد شيوخهم المعاصرين أن منكر الإمامة عندهم ينطبق عليه وصف النصب (١) ، وأكدت ذلك روايتهم التي تقول بأن من قدم أبا بكر وعمر على عليٍّ فهو ناصبي والتي وردت في أهم كتبهم المعتمدة كما سلف (٢) ، كما أثبت هذا طائفة من شيوخهم (٣) .

هذا الناصبي - بهذا المفهوم عند الشيعة - ينال من الخميني السخط والعداء والتكفير يقول:

(وأما النواصب والخوارج - لعنهم الله تعالى - فهما نجسان من غير توقف ذلك على جحودهما الراجع إلى إنكار الرسالة) (٤) ، ويقول: (فتحل ذبيحة جميع فرق الإسلام عدا الناصب وإن أظهر الإسلام) (٥) .

ويقول: (لا تجوز - أي الصلاة - على الكافر بأقسامه حتى المرتد ومن حكم بكفره ممن انتحل الإسلام كالنواصب والخوارج) (٦) .

ولهذا يعتبر مال الناصبي حلالاً يحل للشيعي أخذه أينما وجده. يقول: (والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم

---

(١) محمد أصف المحسني: «صراط الحق» : (٣/٢٠١) .
(٢) انظر: ص ٩٤ من هذا البحث.
(٣) انظر - مثلاً -: هاشم البحراني: «غاية المرام» : ص ٣٥١.
(٤) الخميني: «تحرير الوسيلة» : (١/١١٨) .
(٥) الخميني: «تحرير الوسيلة» : (٢/١٤٦) .
(٦) الخميني: «تحرير الوسيلة» : (١/٧٩) .