وعن معمر عن قتادة: في قوله تعالى ﴿قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ [النساء: ٧٨] قال: النعم والمصائب» (١).
وعن قتادة في قوله تعالى: ﴿وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ﴾ [القمر: ٣] قال: «معناه: أن الخير واقع بأهل الخير، والشر واقع بأهل الشر.»(٢).
وعنه ﵀: في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ [البقرة: ٢٦] قال: «فسقوا فأضلَّهم الله على فِسقهم»(٣).
وهذه النقول صريحة في إثبات القدر من قول قتادة ﵀ وهي التي ينبغي أن يحمل عليها اعتقاده.
الوجه الثالث: أن مما يدل على أن الأئمة إنما نقلوا ما نقلوا عن قتادة في هذا الباب بحسب ما بلغهم، وأنهم لا يقطعون بصحة نسبة ذلك لقتادة -على ما تقدم بيانه من صيغ كلامهم السابق- أنهم مجمعون على عدالته والأخذ عنه ولو كانوا يرون ابتداعه ما وثقوه ووصفوه بالأمانة والإمامة بل وصفوه بالقدوة، وأين قتادة عندهم من غيلان وجعد وجهم؟!
ومما جاء في ثنائهم عليه:
قول ابن سعد:«قتادة بن دعامة السدوسي .. وكان ثقة مأمونا، حجة في الحديث»(٤).
قال الذهبي: «قال أحمد بن حنبل: قتادة عالم بالتفسير وباختلاف العلماء،
(١) تفسير الطبري (٧/ ٢٤٠). (٢) تفسير ابن كثير (٧/ ٤٧٥). (٣) تفسير الطبري (١/ ٤٣٤). (٤) الطبقات الكبرى (٧/ ٢٢٩).