كتاب هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

كتاب الشهادات - فصل في عدد الشهود - ج: 2 - ص: 624

البيعِ، (وَوَكَالَةٍ فِي مَالٍ، وَإِيصَاءٍ فِيهِ) أي: المالِ، (وَعِتْقٍ، وَكِتَابَةٍ، وَتَدْبِيرٍ، وَنَحْوِهِ)؛ كقرضٍ، ورهنٍ، وغصبٍ، وإجارةٍ، وشركةٍ، وشُفعةٍ: (رَجُلَانِ، أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾، وسياقُ الآيةِ يَدلُّ على اختصاصِ ذلك بالأموال.

(أَوْ رَجُلٌ وَيَمِينُ مُدَّعٍ)؛ لقولِ ابنِ عبَّاسٍ ﵄: «إنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قضَى باليمين مع الشاهدِ» رَواه أحمدُ وغيرُه (١).

ويَجب تقديمُ الشَّهادةِ عليه، لا بامرأتين (٢) ويمينٍ.

ويُقبَل في داءِ دابَّةٍ، ومُوضِحةٍ: طبيبٌ وبَيطارٌ واحدٌ مع عدمِ غيرِه، فإن لم يَتعذَّر: فاثنان.

(وَمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا؛ كَعُيُوبِ النِّسَاءِ تَحْتَ الثِّيَابِ، وَالبَكَارَةِ، وَالحَيْضِ، وَالوِلَادَةِ، وَالرَّضَاعِ، وَالاسْتِهْلَالِ) أي: صُراخِ المولودِ عند الولادةِ، (وَجِرَاحَةِ (٣)) نساءٍ (فِي حَمَّامٍ أَوْ عُرْسٍ)، ونحوِهما ممَّا لا يَحضره رجالٌ: يُقبَل فيه (امْرَأَةٌ عَدْلٌ)؛ لحديثِ حذيفةَ: «أنَّ النبيَّ ﷺ أجازَ شهادةَ القابلةِ وَحْدَها» (٤).

(وَرَجُلٌ) في ذلك (أَوْلَى) مِنْ امرأةٍ؛ لأنَّه أكملُ.

(وَإِنْ شَهِدَ بِسَرِقَةٍ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ؛ ثَبَتَ المَالُ)؛ لكمالِ بيِّنتِه، (دُونَ

---

(١) أخرجه مسلم (١٧١٢)، وأحمد (٢٩٦٧).
(٢) قوله: (لا بامرأتين) هو في (س): لامرأتين.
(٣) كتب على هامش (أ): بكسر الجيم.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٧١٥)، والبيهقي في الكبرى (٢٠٥٤٤)، وفيه جابر الجعفي وهو متروك، وعبد الله بن نجي فيه نظر. وقد ضعفه البيهقي. ينظر: الخلافيات للبيهقي ٧/ ٤٦٢، نصب الراية ٤/ ٨٠.