كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

النهي - مسألة - ج: 2 - ص: 735

قالوا: الأمر يقتضي الصحة، والنهي مقابله، فيقتضي نقيضها؛ لتقابلهما.

رد: الأمر لا يقتضي الصحة لغة.

ثم: المتقابلات (١) يجوز اشتراكها في لازم واحد (٢).

ثم: يلزم أن لا يقتضي الصحة (٣) لا أن يقتضي الفساد.

القائل "لا يدل على الفساد مطلقًا": لأنه لا دليل عليه.

ولأن الشارع لو قال: "نهيتك عن هذا لعينه، فإِن فعلتَ ثبت حكمه" صح ولا تناقض، ولو دل النهي تناقض.

رد: تقدم الدليل.

وبمنع لزوم التناقض؛ لأنه يدل (٤) ظاهرًا، والصريح أقوى (٥).

القائل "يدل على صحة (٦) غير (٧) العبادة): لو لم يدل (٨) كان المنهي

---

(١) يعني: لا يجب اختلاف أحكامها، بل يجوز ... إِلخ.
(٢) فضلاً عن تناقض أحكامها.
(٣) لأنه نقيض: (يقتضي الصحة).
(٤) يعني: لأن النهي يدل على الفساد ظاهرًا.
(٥) من الظاهر.
(٦) في (ب): الصحة.
(٧) نهاية ١٠٢ أمن (ب).
(٨) على الصحة.