كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[ثانيا] أبواب إخراج الزكاة - [الباب الثاني] باب ما جاء في تعجيلها - ج: 8 - ص: 114

٤/ ١٥٦٧ - (وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ عُمَرَ على الصَّدَقَةِ، فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ وَعَبَّاسُ عَم رسول الله ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأغْنَاهُ الله؛ وَأمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُون خَالِدًا، قَدِ احْتَبَسَ أدْرَاعَهُ وأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ الله؛ وَأَمَّا العَبَّاسُ فَهِي عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَها"؛ ثُمَّ قَالَ: "يَا عُمَرُ أما شَعَرْتَ أَن عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟ "، رَوَاهُ أَحْمَدُ (١) وَمُسْلِمٌ (٢) وأَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٣) وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ عُمَرَ، وَلَا ما قِيلَ لَهُ فِي العَبَّاسٍ، وَقَالَ فِيهِ: "فَهِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا". [صحيح]

قالَ أبُو عُبَيْدٍ (٤): أَرَى والله أعْلَمُ أنَّهُ أخرَ عَنْهُ الصَّدَقَةَ عامينِ لحاجَةٍ عَرَضَتْ للْعَبَّاسٍ، وللإمام أنْ يُؤَخِّرَ على وَجْهِ النَّظَرِ، ثُمَّ يأخُذُهُ، وَمَنْ رَوَى: فَهِيَ عليَّ وَمِثْلُها، فَيُقالُ: كَانَ تَسَلَّفَ مِنْهُ صَدَقَةَ عامينِ، ذَلكَ العامَ والَّذِي قَبْلَهُ).

حديث علي أخرجه أيضًا الحاكم (٥) والدارقطني (٦) والبيهقي (٧)، وفيه اختلاف ذكره الدارقطني (٨) ورجح إرساله، وكذا رجحه أبو داود (٩).

وقال [الشافعي (١٠)] (١١): لا أدري أثبت أم لا، يعني هذا الحديث.

---

= والدارمي (١/ ٣٨٥) وابن الجارود في المنتقى رقم (٣٦٠) وابن سعد في الطبقات (٤/ ٢٦) والدارقطني (٢/ ١٢٣ رقم ٣) وأبو عبيد في الأموال (ص ٥٢٣ رقم ١٨٨٥) كلهم من حديث علي.
قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
قلت: "الحجاج بن دينار، وحجية بن عدي، مختلف فيهما، وغاية حديثهما أن يكون حسنًا.
والخلاصة: أن حديث علي حديث حسن، والله أعلم
(١) في المسند (٢/ ٣٢٢).
(٢) في صيحيحه رقم (١١/ ٩٨٣).
(٣) في صحيحه رقم (١٤٦٨).
وهو حديث صحيح.
(٤) في الأموال (ص ٥٢٥).
(٥) في المستدرك (٣/ ٣٣٢) وقد تقدم.
(٦) في سننه (٢/ ١٢٣ رقم ٣) وقد تقدم.
(٧) في السنن الكبرى (٤/ ١١١) وقد تقدم.
(٨) في العلل (٣/ ١٨٧ - ١٨٩ س ٣٥١).
(٩) في سننه بإثر الحديث رقم (١٦٢٤).
(١٠) في السنن الكبرى (٤/ ١١١).
(١١) في المخطوط (ب): (البيهقي) وكتب فوقها (الشافعي).