كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب البيوع - الجزء الأول - ج: 12 - ص: 6663

* قوله: (لِأَنَّهُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ).

وهو بيع الدين بالدَّيْن الذي يُعرف ببيع الكالئ بالكالئ، وقد نهى عنه رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -، كما في حديث عبد اللّه بن عمر - رضي الله عنهما - أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - "نَهَى عَنْ بَيعِ الكَالئ بالكالئ" (١)، وسيأتي شرح هذا الحديث.

* قوله: (وَأَسْمَاءُ هَذِهِ الْبُيُوعِ مِنْهَا مَا يَكُونُ مِنْ قِبَلِ صِفَةِ الْعَقْدِ وَحَالِ الْعَقْدِ؛ وَمِنْهَا مَا يَكُونُ مِنْ قِبَلِ صِفَةِ الْعَيْنِ الْمَبِيعَةِ).

أي: قد يكون الخلل في أصل العقد، وربما يكون في نفس العين المعقود عليها.

* قوله: (وَذَلِكَ أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ عَيْنًا بِعَيْنٍ، فَلَا تَخْلُو أَنْ تَكُونَ ثَمَنًا بِمَثْمُونٍ أَوْ ثَمَنًا بثَمَنٍ).

ثمن بمثمون وهو البيع، أو ثمن بثمن وهو الصرف.

يعني مثلًا: جواز صرف الريالات بالدولارات أو العكس، لاختلاف أجناسهما إذا كان يدًا بيد، وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - قاعدة في هذا الباب حيث حصر أصناف الرِّبا الستة، فقال: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشًعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْح بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ فِيهِ الْأصْنَاف، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذا كَانَ يَدًا بِيَدٍ" (٢).

* قوله: (فَإِنْ كَانَتْ ثَمَنًا بِثَمَنٍ سُمِّي صَرْفًا، وَإِنْ كَانَتْ ثَمَنًا

---

(١) أخرجه الدارقطني (٣٠٦٠)، وعبد الرزاق في مصنفه (١٤٤٤٠). والحديث ضعَّفَه الألبانِيُّ في: "ضعيف الجامع" (٦٠٦١).
ومعنى "الكالئ بالكالئ"، أي: النسيئة بالنسيئة، وهو أن يكون على رجل دَين، فإذا حلَّ أجلُه استباعك ما عليه إلى أجل. "المغرب في ترتيب المعرب"، للخوارزمي (ص ٤١٣).
(٢) أخرجه مسلم (١٥٨٧).