كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الجملة الثانية - الفصل الأول في موجب الحنث، وشروطه، وأحكامه - ج: 8 - ص: 4903

اختلفت فيه أنظار العلماء، على النحو الذي سيُفَصِّله المؤلف رحمه الله تعالى.

* قوله: (وَأَمَّا إِذَا حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ بِعَيْنِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ إِلَّا بِالمُخَالَفَةِ الوَاقِعَةِ فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ بِعَيْنِهِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الحَلِف، وَإِنْ كَانَ المَفْهُومُ مِنْهُ مَعْنًى أَعَمَّ أَوْ أَخَصَّ مِنْ قِبَلِ الدَّلَالَةِ العُرْفِيَّةِ. وَكَذَلِكَ أَيْضًا فِيمَ أَحْسَبُ لَا يَعْتَبِرُونَ النِّيَّةَ المُخَالِفَةَ لِلَّفْظِ، وَإِنَّمَا يَعْتَبِرُونَ مُجَرَّدَ الأَلفَاظِ فَقَطْ) (١).

من المباحث الأُصولية المعروفة مبحث العموم والخصوص، وأنه قد يُتلفظ بالعام ويراد به الخاص، وقد يطلق الخاص ويراد به العام (٢)، ومن إطلاق الخاص وإرادة العام: قول الله سبحانه وتعالى: {مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ} [فاطر: ١٣]، فالقطمير: هنا المراد به اللفافة التي على النواة (٣)، وقوله: {لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا} [النساء: ٥٣]، وهي النقرة التي في ظهر النواة، والمراد هنا: المعنى العام لا الخاص.

ومنه قول الشاعر:

قُبَيِّلَةٌ لا يخفرون بِذِمَّةٍ … ولا يَظلمون الناسَ حَبَّة خَردل (٤)

---

(١) سيأتي مفصلًا.
(٢) يُنظر: "البحر المحيط" للزركشي (٤/ ٣٣٦). حيث قال: "قال الشيخ أبو حامد في تعليقه في كتاب البيع: والفرق بينهما: أن الذي أُريد به الخصوص ما كان المراد به أقل، وما ليس بمراد هو الأكثر. قال أبو علي ابن أبي هريرة: وليس كذلك العام المخصوص، لأن المراد به هو الأكثر، وما ليس بمراد هو الأقل. قال: ويفترقان في الحكم من جهة أن الأول لا يصحُّ الاحتجاج بظاهره، وهذا يمكن التعلق بظاهره اعتبارًا بالأكثر".
(٣) يُنظر: "تفسير ابن كثير" (٢/ ٤٢١). حيث قال: "القطمير: وهو اللفافة التي على نَواة التمرة".
(٤) البيت لقيس بن عمرو بن مالك، من قصيدة هجا بها ابنَ أُبي بن مقبل من بني العجلان. وينظر: "خزانة الأدب" لعبد القادر البغدادي (١/ ٢٣١).