كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب زكاة الفطر - الفصل الثاني في من تجب عليه، وعمن تجب - ج: 6 - ص: 3625

لازمة بالنسبة للزوجة، وبالنسبة للأولاد الصغار الذين لا مال لهم، وكذلك بالنسبة للأبوين اللَّذين يحتاج إلى الإنفاق عليهما.

* قوله: (وَإِنَّمَا عَرَضَ هَذَا الِاخْتِلَافُ؛ لِأَنَّهُ اتُّفِقَ فِي الصَّغِيرِ وَالعَبْدِ، وَهُمَا اللَّذَان نَبَّهَا عَلَى أَنَّ هَذِهِ الزَّكَاةَ لَيْسَتْ مُعَلَّقَةً بِذَاتِ المُكَلَّفِ فَقَطْ).

وَمُرَادُهُ: أن الخلافَ قد عرضَ؛ لأنه جاء التنبيه على الصغير والمملوك، كَمَا في حديث عبد اللَّه بن عُمَر (١)، وأيضًا في رِوَاياتٍ أخرى: أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بذلك، ومثله أيضًا حديث أبي سعيدٍ (٢) وابن عباس (٣)، وغيرها من الأحاديث المتعددة التي وَرَدتْ في ذلك.

* قوله: (بَلْ وَمِنْ قِبَلِ غَيْرِهِ إِنْ وُجِدَتِ الوَلَايَةُ فِيهَا وَوُجُوبُ النَّفَقَةِ).

أي: أنَّ هذه الزكاةَ ليست قاصرةً على المكلف القادر الذي يملك قُوتَ نفسه، وقُوتَ عياله يوم العيد وليلته؛ لأن زكاة الفطر -كما نبهنا- تختلف عن الزَّكاة الواجبة، لا يُشْترط في المزكي أن يكون غنيًّا، ولا مالكًا للنصاب، ولا يُشْتَرط الحول فيها، وَمن هنا اختلفت عن زكاة المال.

* قوله: (فَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى أَنَّ العِلَّةَ فِي ذَلِكَ وُجُوبُ النَّفَقَةِ (٤)، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ العِلَّةَ فِي ذَلِكَ الوِلَايَةُ (٥)، وَلِذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي

---

(١) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ٥٠٦) حيث قال: "يجب الإخراج (عن كل مسلم يمونه) من مانه مونًا إذا احتمل مؤنته، وقام بكفايته، أَيْ: تَلْزمه نفقته".
(٥) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ٢٧١) حيث قال: "يلي عليه ولاية كاملة مطلقة للحديث: "أدُّوا عمَّن تَمُونون".