كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب الوضوء - مناقشة الجمهور - ج: 1 - ص: 145

هذا الحديثُ إلى أدلة الفريق الثالث الذي يوجبهما، لتَقوَّى هذا المذهب، وهو أيضًا أسلم المذاهب الثلاثة وأحوطها.

* قوله: (وَذَلِكَ أَنَّ المَضْمَضَةَ نُقِلَتْ مِنْ فِعْلِةِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، وَلَمْ تُنْقَلْ مِنْ أَمْرِهِ).

وهذا غير صحيحٍ كما قلنا؛ لحديث: " إذا تَوضَّأت فَمَضْمِضْ "، وحديث: " تَمَضْمَضوا وَاسْتَنْشقوا "، وحديث: " المَضْمَضة والاستنشاق من الوُضُوء الذي لا بدَّ منه ".

وهناك كلامٌ وجدالٌ للعُلَماء في حديث: " تَمَضْمَضُوا واسْتَنْشقُوا "، وحديث أبي هريرة - كما ذكرنا - للعلماء كلامٌ فيه من حيث ضَعْف السَّند، وحديث عائشة - رضي الله عنها - أيضًا الذي فيه: " المضمضة والاستنشاق من الوُضُوء الذي لا بدَّ منه "، لكن حديث: " إذا توضأت فمضمض " يبقى ثابتًا صحيحًا لا اعتراضَ عليه.

* قوله: (وَأَمَّا الاسْتِنْشَاقُ، فَمِنْ أَمْرِهِ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - وَفِعْلِهِ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: " إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً، ثُمَّ لْيَنْثُرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ).

أَوْرَد المؤلف رَحِمَهُ اللهُ الحديثَ المتفقَ عليه، وجاء في صحيحي البخاري ومسلم بعدة رواياتٍ، اختار المؤلف رَحِمَهُ اللهُ منها هذه الرواية.

* قوله: (خَرَّجَهُ مَالِكٌ فِي " مُوَطَّئِهِ " (١)، وَالبُخَارِيُّ فِي " صَحِيحِهِ " من حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ " (٢).

وخرَّجه مسلمٌ أيضًا (٣)؛ فهُوَ حَديثٌ متفقٌ عليه، وفي كُتُب السُّنن أيضًا، لكننا نكتفي بعَزْوه إلى " الصَّحيحَين ".

---

(١) أخرجه مالك (١/ ١٩).
(٢) أخرجه البخاري (١٦٢).
(٣) ليس هذا الحديث في " صحيح مسلم "، وسبب الإشكال أنَّ البخاريَّ روى هذا =