(١) (ق): (مال العامل). (٢) (ق): (القراص). (٣) (ق): (قرض). (٤) ما تضمنه هذا البيت من كون عقد القراض جائزاً يفسخه أحدهما متى شاء من زيادة الناظم على أصله. (٥) عدم صحة التعليق في القراض من زيادة الناظم على الأصل. (٦) (ق): (اكترا). (٧) (ق): (التمر). (٨) (ظ): (يقع). (٩) ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على أصله.