(١) ما تضمنه هذا البيت من ائتمان الشريك، وضمان المفرط من زيادة الناظم على الأصل. (٢) سقط من (ق). كون عقد الشركة جائزاً وغير ملزم من زيادة الناظم على الأصل. (٣) (ج): (كذالك). (٤) (ق): (والاعما). فسخ الشركة بالجنون والإغماء من زيادة الناظم على الأصل. (٥) (ق) (ز): (يشا). (٦) (ق): (بيع). (٧) (ج): (معجل). (٨) (ق): (قيضه).