كتاب المحرر في الحديث - ت القاسم

كتاب الطهارة - باب أسباب الغسل - ج: 1 - ص: 157

يُخْرِجْهُ، وَلَا أُرَاهُ تَرَكَهُ إِلَّا لِطَعْنِ بَعْضِ الحُفَّاظِ فِيهِ» (١).

وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ مُصْعَبِ بْنِ (٢) شَيْبَةَ (٣): «رَوَى أَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ» (٤).

---

(١) السنن الكبير (١٤٤٤).
(٢) في و: «في روايةٍ» بالجرِّ المُنوَّن، و «مصعبُ بنُ» برفع الكلمتين.
(٣) في هـ: «ابن أبي شيبة».
(٤) قال أبو بكر الأثرم في السنن (ص ٢٦٤): «وسمعتُ أبا عبد اللَّه يُسأل عن الغسل من الحجامة، فقال: لا يغتسل، ثم قال: ذاك حديث منكر - يعني: حديث مصعب بن شيبة -، قلت له: فكأنه أُتِيَ عندك من مصعب بن شيبة؟ قال: نعم، يروي أحاديث مناكير»، وانظر: الجرح والتعديل (٨/ ٣٠٥).
وقال أبو داود في السنن (٣١٦٢): «وحديث مصعب ضعيفٌ، فيه خِصال ليس العمل عليه»، وانظر: العلل لابن أبي حاتم (١/ ٥٧٠).
وفي حاشية هـ: «بلغ».