كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة - حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة فضيلة الدكتور علي محيي الدين القره داغي - ج: 6 - ص: 707

ضوابط ينبغي التنبيه عليها:

أولًا: لا شك أن العقود تتم بلا خلاف عن طريق التليفون، أو الراديو أو التلفزيون أو اللاسلكي، ولكنه مع ذلك إن التعاقد بها يبقى معه احتمال التزوير وتقليد الصوت، والدبلجة، ولذلك فالأصل هو انعقاد العقد ولكن إذا ادعى أحدهما أن الصوت ليس له، فعليه إثبات ذلك من خلال الأدلة التي تقنع القضاء الذي هو الفيصل، لأنه المدعي (والبينة على المدعي، واليمين على من أنكر) (١) .

ثانيًا: إن العقود بالتليفون ونحوه إنما تصح فيما لا يشترط فيه القبض الفوري، أما إذا بيع ربوي بمثله فلا يصح العقد بالتليفون، إلا إذا تم القبض كأن يكون لكل واحد منهما وكيل بالتسليم عند الآخر، أو عن طريق بنك لدى كل واحد منهما فيه رصيد لكليهما، أو نحو ذلك مما يتعلق بموضوع القبض (٢) كما دل على اشتراط القبض الفوري الأحاديث الصحيحة الثابتة، وإجماع العلماء من حيث المبدأ منها الحديث الصحيح المتفق عليه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثْلًا بمِثْل ... )) .

---

(١) يراجع فتح الباري: ٥/١٤٥-١٤٦، والسنن الكبرى: ١٠/٢٥٢، وروى البخاري: ٥/١٤٥، ومسلم: ٣/١٣٣٦ بلفظ (قضى باليمين على المدعى عليه) .
(٢) يراجع: فتح القدير: ٥/٢٧٤، وبدائع الصنائع: ٧/٣١١٥، والبحر الرائق: ٦/١٣٧، والدر المختار: ٥/١٧١، والدسوقي على الشرح الكبير: ٣/٤٧، وبداية المجتهد: ٢/١٣، والروضة: ٣/٣٧٧، ونهاية المحتاج: ٤/٤٢٨، والمغني لابن قدامة: ٤/٥-٧، والموسوعة الفقهية الكويتية: ١/٢٠٦.