كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الشرط الجزائي - الشرط الجزائي إعداد الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير - ج: 12 - ص: 503

٢) حديث النهي عن بيع وشرط:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط.

هذا الحديث رواه عبد الحق في أحكامه، وقال ابن عرفة: لا أعرف هذا الحديث إلا من طريق عبد الحق (١) وقال ابن رشد: روي عن أبي حنيفة أنه روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط (٢) ، وقال ابن قدامة المقدسي: حديث النهي عن بيع وشرط ليس له أصل، وقد أنكره أحمد، ولا نعرفه مرويًّا في مسند، فلا يعول عليه (٣) وقال ابن تيمية: الحديث ذكره جماعة من المصنفين في الفقه، ولا يوجد في شيء من دواوين الحديث، وإن الأحاديث الصحيحة تعارضه (٤) .

هذا وقد اختلف الفقهاء اختلافًا كبيرًا في العمل بهذا الحديث، فأخذ به الحنفية والشافعية في الجملة، ولم يأخذ به الحنابلة، وأخذ به المالكية في موضعين:

أحدهما: الشرط الذي يناقض مقتضى العقد.

والثاني: الشرط الذي يعود بخلل في الثمن (٥) .

---

(١) الحطاب: ٤ / ٣٧٣.
(٢) بداية المجتهد: ٢ / ١٦
(٣) الشرح الكبير على المقنع: ٤ / ٥٣.
(٤) القواعد النورانية الفقهية، ص ١٨٧.
(٥) المبسوط: ١٣ / ١٣؛ والمهذب: ١/ ٢٦٨؛ والشرح الكبير على المقنع: ٤ / ٤٩؛ وبداية المجتهد: ٢ / ١٦؛ والحطاب: ٤ / ٣٧٣؛ انظر كتاب الغرر وأثره في العقود، ص ١١٤ – ١١٧.