كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: السوق الإسلامية - التطبيقات الشرعية لإقامة السوق الإسلامية إعداد الدكتور علي محيي الدين القره داغي - ج: 8 - ص: 956

وأما الأجرة فكالثمن، وأما الصداق وبدل الخلع فكذلك إن قلنا: إنهما مضمونان ضمان العقد، وإلا فهما كبدل الإتلاف.

الضرب الثالث: ما ليس ثمنًا ولا مثمنًا: كدين القرض والإتلاف، فيجوز الاستبدال عنه بلا خلاف، كما لو كان له في يد غيره مال بغصب أو عارية فإنه يجوز بيعه له (١)

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أربعة آراء:

الرأي الأول: جواز تمليك الدين بعوض وبغير عوض.

وهذا وجه للشافعية، ورواية للحنابلة (٢) .

الرأي الثاني: عدم جواز تمليك الدين لغير من هو عليه بعوض أو بغير عوض.

وهذا رأي الحنفية، والشافعية في قول، والحنابلة في رواية، والظاهرية (٣) .، غير أن الحنفية استتثنوا بعض الحالات منها الوصية (٤) .

الرأي الثالث: جواز بيع سائر الديون ما عدا دين السلم لغير من عليه الدين، وهذا قول للشافعية صححه جماعة من أئمتهم منهم الشيرازي والنووي، واختاره السبكي والقاضي زكريا الأنصاري (٥) .، قال النووي: " أما بيعه لغيره كمن له على إنسان مئة فاشترى من آخر عبدا بتلك المئة فلا يصح على الأظهر..، وعلى الثاني: يصح.. قلت: الأظهر الصحة والله أعلم " (٦) .

الرأي الرابع: جواز بيع الدين لغير المدين إذا لم يكن فيه غرر، أو محظور شرعي آخر، جاء في شرح الخرشي: " والمعنى أن الدين ولو حالا لا يجوز بيعه بدين، قال المؤلف: ولا بد من تقدم عمارة الذمتين، أو إحداهما، ويتصور في ثلاثة، كمن له دين على شخص فيبيعه من ثالث بدين، وفي أربعة كمن له دين على إنسان ولثالث دين على رابع فيبيع كل ما يملك من الدين بمال صاحبه من الدين ... ولا يتصور بيع الدين بالدين في أقل من ثلاثة ".

---

(١) نقلنا النص عنهما مع اختصار. فتح العزيز: (٨ / ٤٣١ـ٤٣٩) ، والمجموع (٩/ ٢٧٣- ٢٧٥) .
(٢) المنثور في القواعد للزركشي: (٢/ ١٦٠) ؛ والمبدع: (٤/ ١٩٩) ؛ ومجموع الفتاوى: (٢٩/ ٥٠٦)
(٣) حاشية ابن عابدين (٤/ ١٦٦) ؛ وبدائع الصنائع: (٧/ ٣١٠٤) ؛ والروضة: (٣/ ٥١٤) ؛ والأشباه والنظائر للسيوطي ص (٣٣١) والمحلى لابن حزم: (٩/ ٦، ١١٧)
(٤) حاشية ابن عابدين: (٤/ ١٦٦) ؛ ويراجع للمزيد د. نزيه حماد: المرجع السابق ص (١٥٨)
(٥) المهذب من المجموع: (٩/ ٢٧٥) ؛ والروضة: (٣/ ٥١٤) ؛ والأشباه والنظائر للسيوطي ص (٣٣١)
(٦) الروضة: (٣/ ٥١٤)