كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الأخذ بالرخص الشرعية وحكمه - الرخصة إعداد الشيخ محمد الشيباني بن محمد بن أحمد - ج: 8 - ص: 267

أما الشك فليس كذلك، قال السيوطي " الرخص لا تناط بالشك " قال: " ومن فروعها لزوم الغسل لمن شك في جواز المسح ووجوب الإتمام لمن شك في جواز القصر، وذلك في صور متعددة " (١) .

٤- أن يكون سبب الرخصة واقعًا بالفعل لا متوقعًا، ومثلوا لذلك بامرأة عادتها أن تحيض في يوم معين فقالت في نفسها: غدًا يوم حيضتي فأصبحت مفطرة في رمضان قبل أن تحيض، وشخص عادته أن يحم في يوم معين فقال: غدًا هو اليوم الذي تصيبني فيه الحمى وأصبح مفطرًا قبل أن يحم (٢) .

فهذان عملا بالرخصة قبل موجبها فعملهما مخالف للشرع؛ بل إن عليهما الكفارة في مشهور المذهب المالكي، ولو وقع لهما ما كانا يتوقعان. قال ابن القاسم في المدونة " ما رأيت مالكًا يجعل الكفارة في شيء من هذا الوجه على التأويل إلا امرأة قالت: غدًا أحيض فأفطرت أول النهار وحاضت آخره، والذي قال: اليوم أحم فأفطر ثم حم ". قال ابن يونس: " لأنهما تأولا أمرًا لم ينزل بهما بعد، وقد يكون ولا يكون، وأصلهم في هذا أن لا حكم له، قال ابن يونس الأقيس قول ابن عبد الحكم أنهما يعذران " نقله المواق عنهما (٣) .

٥- الاقتصار بالرخصة على مورد النص مع اختلاف العلماء في ذلك. قال القرافي: " يجوز القياس عند الشافعي على الرخص خلافًا لأبي حنيفة، وحكى المالكية عن مذهب مالك قولين في جواز القياس على الرخص. وخرجوا على القولين فروعًا كثيرة في المذهب، منها: لبس خف على خف، وغير ذلك " وذكر حجة المانعين والمجيزين للقياس عليها (٤) .

والظاهر أن أصح الروايات عند أحمد أن الرخص لا يقاس عليها. ذكر ذلك ابن مفلح في كلامه على الرخصة في بيع العرايا قال: " واختاره الأكثر اقتصارًا على مورد النص" (٥) .

---

(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٦٤.
(٢) أصول الفقه للشيخ محمد الخضري ص ٧٣.
(٣) التاج والإكليل للمواق ٢ / ٤٣٩.
(٤) شرح تنقيح الفصول ص ٤١٥ – ٤١٦.
(٥) المبدع في شرح المقنع ٤ / ١٤٣.