البيرمية بها:
١- تنبيه على روايات انفردت بالإشارة إليها في قراءة بعض الكلم. انظر التعاليق: ١٦٢، ١٧٣، ١٧٦، ٢٣٢، ٢٧٥، ٢٩٦، ٣٨٤.
٢- ما لا يقل عن خمسة وتسعين تعليقًا بيانيًّا، كانت نتيجة قراءة متأنية للنص من صاحب النسخة، ومحاولة منه لإيضاح جمله ومقاصده كلمة كلمة وجملة جملة كما هو المعتاد في قراءة النصوص من الكتب العلمية بعد الاستماع إلى تقرير الدرس ومحاولة التطبيق على الكتاب للتنبيه على الإشارات الخفية والاستدراك بما فات عند التقرير.
ونحو ذلك مما يتأكد بيانه. وبهذا يصبح العمل المتميز في هذه النسخة بمنزلة شرح صغير للكتاب، أمثلة لذلك:
تعليق ببيان الاسم الذي يعود عليه الضمير في الذهن من قوله: فلا وجه لجعله رهنًا مع رضاه بالانتفاع وذلك بقوله بعد رضاه أي البائع: ٣١.
وببيان المعترض في نفس الجملة بتعليق ٣٢ الذي يصرح فيه بأنه صاحب جامع الفصولين.
وببيان معنى قوله على وجه المواعدة في التعليق ٥٠ بقوله: أي لا بصيغة الشرط. وبالإخبار عن الصدرين السعيد والشهيد في تعليق ٧١.
وببيان قول المؤلف: ثم يتفقان على رد المشتري للبائع المبيع عند رده عليه الثمن، بقوله في تعليق ١٠٥: إن بثمن المثل لزم البيع. وإن بغبن فاحش لزم الرد، واليسير ملحق بالمثل فيما يظهر.
والتوقفات التي تعرض للقاري المتخصص - في مثل هذه النصوص - غير محصورة ومتنوعة فكيف بما يحصل منها للقاري العادي. ولذلك فقد أحسن بشرحه أقوال المؤلف وبيان مقاصده. نستطيع أن نتبين ذلك بتتبع تعاليقه: ٣١، ٣٢، ٣٣، ٣٩، ٤٤، ٤٧، ٤٨، ٥٠، ٥٨، ٧١، ١٠٥، ١٠٦، ١٠٧، ١١٠، ١٢٢، ١٢٣، ١٢٩، ١٣٤، ١٣٦، ١٤٠، ١٤٦، ١٤٧، ١٥٥، ١٦٠، ١٦٥، ١٦٦، ١٦٧، ١٦٨، ١٧١، ١٧٤، ١٧٥، ١٧٧، ١٨٠، ١٨١، ١٨٤، ١٨٦، ١٨٩، ١٩١، ١٩٦، ٢٠٣، ٢٠٧، ٢١٠، ٢٢٠، ٢٢١، ٢٢٤، ٢٢٥، ٢٢٧، ٢٢٨، ٢٤١، ٢٤٤، ٢٤٦، ٢٥٩، ٢٦٤، ٢٦٩، ٢٧١، ٢٧٢، ٢٧٤، ٢٧٦، ٢٨٩، ٢٩٣، ٢٩٤، ٢٩٥، ٢٩٧، ٢٩٨، ٢٩٩، ٣٠٠، ٣٠٢، ٣٠٤، ٣١١، ٣١٣، ٣١٤، ٣١٧، ٣٢١، ٣٢٥، ٣٣٠، ٣٣٢، ٣٣٤، ٣٣٨، ٣٤٤، ٣٤٥، ٣٤٧، ٣٤٨، ٣٥٢، ٣٥٤، ٣٥٥، ٣٥٦، ٣٥٧، ٣٥٩، ٣٦٠، ٣٧٠، ٣٧٣، ٣٧٥، ٣٨٨، ٣٩١.
وقد تكون التعاليق من أجل تحديد وجه إعراب الكلمة حتى يتضح المعنى المراد. انظر تعليقه: ٦١ على قول المؤلف: فإنه يفسخ معه البيع ويكون باتًّا، بقوله: خبر إن في قوله: إن البيع.
وتعليقه: ١٧٩ على كلمة يعطى بقوله: خبر قول الفصول.
وتعليقه: ٢٦٦ على قوله: فلو صرف له الرفع، بقوله: صرف له خبر والرفع مبتدأ.
وتعليقه: ٣٢٩ على قوله: زاد في السؤال، بقوله: جواب لما سئل.
وتعليقه: ٣٥٢ على قوله: وهذا ما انفسخ، بقوله: نافية.
