كتاب اللمحة في شرح الملحة

النص المحقق - باب حبذا وأفعل الذي للتفضيل - ج: 1 - ص: 433

زَيْدٌ نَفْسًا) ، وقوله تعالى: {وَفَجَّرْنَا الأَرْضَ عُيُونًا} ١ فإن نسبة (طاب) إلى (زيد) مجملةٌ تحتمل وجوهًا، و (نَفْسًا) ٢ مُبيّنٌ لإجمالها؛ ونسبة (فجّرنا) [إلى] ٣ (الأرض) مجملة - أيضًا -، و (عيونًا) ٤ مُبيّنٌ لذلك الإجمال٥.

ومثل٦ ذلك: (تصبَّبَ زَيْدٌ عَرَقًا) و (تَفَقَّأ شَحْمًا) و (ضِقْتُ بالأمر ذَرْعًا) ٧، ومنه قوله تعالى: {وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا} ٨.

[٦٧/ب] وسيبويه٩ يمنع تقديم١٠ التّمييز على عامله، وإنْ كان فعلاً متصرّفًا، نحو: (طاب زيدٌ نفسًا) ١١؛ وأجاز ذلك

---

١ من الآية: ١٢ من سورة القمر.
٢ في كلتا النّسختين: نفسٌ، والتصويب من ابن الناظم.
(إلى) ساقطة من ب.
٤ في كلتا النّسختين: عيون، والتصويب من ابن الناظم.
٥ في أ: الاحتمال، وهو تصحيف.
٦ في ب: ومن ذلك.
٧ الذّرعُ: الطّاقة والوسع، وضاق بالأمر ذَرْعُه وذِراعهُ أي: ضعفت طاقتُه ولم يجد من المكروه فيه مَخْلَصًا، ولم يُطِقْه، ولم يَقْوَ عليه. اللّسان (ذرع) ٨/٩٥.
٨ من الآية: ٤ من سورة مريم.
٩ الكتاب ١/٢٠٤، ٢٠٥.
١٠ في أ: تقدُّم.
١١ (ولا خلاف في امتناع تقديمه على العامل إذا لم يكن فعلاً متصرّفًا) . ابن النّاظم ٣٥١.
وقد عقد ابن الأنباريّ في الإنصاف مسألة لهذا؛ وهي المسألة العشرون بعد المائة، ٢/٢٨٢، والعكبريّ في التّبيين المسألة الخامسة والسّتّون، ٣٩٤، والزَّبيديّ في ائتلاف النّصرة، فصل الاسم، المسألة الخامسة عشرة، ٣٨.
ويُنظر: الخصائص ٢/٣٨٤، وأسرار العربيّة ١٩٦، وشرح المفصّل ٢/٧٣، وشرح الكافية الشّافية ٢/٧٧٥، ٧٧٦، وشرح التّسهيل ٢/٣٨٩، والهمع ٤/٧١، والأشمونيّ ٢/٢٠٠.