كتاب العراق في أحاديث وآثار الفتن

فصل في الفوائد المستنبطة من حديث: "منعت العراق ... " - ثاني عشر: قال البغوي: فيه مستدل لمن ذهب إلى أن وجوب الخراج لا ينفي وجوب العشر - ج: 2 - ص: 593

و (الخراج) من (النقد) » . وسبقه إليه الخطابي (١) في «معالم السنن» (٣/٣٥) وزاد على آخره: «إما دراهم وإما دنانير» .

وقال النسفي في «طلبة الطلبة» (ص ٩٦) : «أراد بالقفيز: العشر، وبالدراهم: الخراج» .

وقال أبو يعلى في «الأحكام السلطانية» (ص ٢١٦) بعد أن أورد الحديث: «فقد أثبت الجمع بين الدرهم والقفيز» .

واستدل به الحنفية على عدم اجتماع (العشر) مع (الخراج) -على نقيض استدلال الأوّلين- ووجّهوه بأمرين (٢) :

---

= فهي أرض عشر، وجهات أموال البيت سبعة؛ منها: (الجزية) و (العشر) ، وقد جمعها القاضي بدر الدين بن جماعة بقوله:
جهات بيت المال سبعتها ... في بيت شعر حواها فيه كاتبه
خُمس وفَيْء خراجٌ جزية عشر ... وارث فرد ومال ضل صاحبه

ومضى الفرق بين (الخراج) و (العشر) قريباً في آخر (الفائدة السابقة) .
انظر: «الأشباه والنظائر» (٥٦٤) ، «تحرير المقال» (١٣٩-١٤٠) ، «الهداية» (٢/١٥٧) ، «الخراج» لأبي يوسف (١٤) وشرحه «الرتاج» (٢/١٦١ وما بعد) ، «القاموس الفقهي» (٢٥٠) ، «المعجم الاقتصادي الإسلامي» (٢٩٤-٢٩٥) ، «النظام الاقتصادي في الإسلام» (١٢٨-١٢٩) .
(١) ونقله عنه صاحب «عون المعبود» (٨/٢٨٣) .
(٢) تقدم (ص ٢١٧-٢١٨) من كلام بعض علمائهم ما يدل عليه، وانظر لمذهبهم: «الأصل» (٢/١٥٧) ، «المبسوط» (٢/٢٠٧-٢٠٨) ، «تحفة الفقهاء» (١/٤٩٧) ، «بدائع الصنائع» (٢/٩٣٣) ، «شرح فتح القدير» (٢/٢٥٨) ، «خزانة الفقه» (١/١٣٢) ، «النتف» (١/١٨٥) ، «اللباب» (١/١٥٢) ، «الملتقي» وشرحيه (١/٢١٤) ، «رمز الحقائق» (١/٧٦) ، «تبيين الحقائق» (١٠/٢٩٤) ، «رؤوس المسائل» (٢١٤ رقم ١١٣) -وهو من كتب الحنفية المختصة بالخلاف مع الشافعية-، والمسألة مذكورة في كتب (الخلاف) ، وفيها -على اختلاف مذاهبها- انفراد الحنفية بهذا القول، انظر منها على سبيل المثال: «الخلافيات» (٢/ق١٣١) ، «مختصر الخلافيات» (٢/٤٥٨-٤٦١) لابن فرح الإشبيلي، «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (٢/١٥٦-١٥٧ رقم =