كتاب أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية

المبحث الثاني الشبه التي تورد على حجية الفعل النبوي - المطلب الثالث أنه صلى الله عليه وسلم يريد بفعله موافقة الحكم الشرعي في حقه - ج: 1 - ص: 204

عنه، في سياق وصفه لحجة الوداع، عندما قال: "أذّن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الناس (بالحج) في السنة العاشرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجّ. فقدم المدينة بشر كثير، كلهم يلتمس أن يأتمَّ برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويعمل مثل عمله ... ، ورسول الله بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به" الحديث (١).

والذي قد يورد على هذا الأصل أنه - صلى الله عليه وسلم - قد يفعل باجتهاد، ويخطىء، في ذلك الاجتهاد كما تقدم.

إلاّ أن الجواب عن هذا الإيراد واضح وهو أن الله تعالى لا يقرّ رسوله على خطأ في الاجتهاد.

[المطلب الثالث أنه صلى الله عليه وسلم يريد بفعله موافقة الحكم الشرعي في حقه]

والذي قد يورد على هذا شبه أربع:

الشبهة الأولى: أن يقال: قد أجاز بعض الأصوليين صدور المعصية عنه - صلى الله عليه وسلم - عمداً إذا كانت صغيرة (٢)، مع احتمال أن لا ينزل تصحيح لذلك، كما تقدم. فلو استفدنا الحكم من فعله لزم الاقتداء به في ما هو محرم.

والجواب من وجهين:

١ - أن يقال: إن من أجاز ذلك أجازه على سبيل الندرة، والنادر لا يلغي

---

(١) حديث جابر في حجة الوداع: رواه مسلم ٢/ ٨٨٦
(٢) أورد هذا أبو المعالي الجويني على قول من جوز تعمد الصغيرة على الأنبياء. انظر المحقق لأبي شامة ق ١٥ وأورده التميمي الحنبلي وجعله مؤيداً لقول الوقف في الفعل المجرد. انظر التمهيد لأبي الخطاب: ق ٩٠ ب.