كتاب تنقيح الفصول في علم الأصول

الباب الثاني عشر في المجمل والمبين - الفصل الأول في معنى ألفاظه - ص: 308

[الذي هو الرجوع] (١) (٢)، إما (٣) لأنه:

- يؤول إلى الظهور بسبب الدليل العاضد.

- أو لأن العقل (٤) يؤول إلى فهمه بعد فهم الظاهر، وهذا وصف له بما هو موصوف به في الوقت الحاضر؛ فيكون حقيقة.

[وفي الأول] (٥) باعتبار ما يصير إليه، وقد لا يقع، فيكون مجازا مطلقا (٦).

---

= ابن الحاجب (٢/ ٩٠٩)، شرح حلولو (٢/ ٢٦٧)، مذكرة الشنقيطي (ص ٢٧٥)، دلالات الألفاظ في مباحث الأصوليين للباحسين (٢/ ٣٣٥).
(١) مزيد من (د).
(٢) ينظر: مختار الصحاح (ص ٢٥)، لسان العرب (١١/٣٢) مادة (أول).
(٣) سقط من (د).
(٤) في (د) جاء بعدها زيادة العاضد.
(٥) في الأصل والأول. و (ب) في الأول. والمثبت من (ج) و (د).
(٦) أي: وتسميته في المعنى الأول وهو كونه يؤول إلى الظهور بحسب الدليل العاضد - إنما هو باعتبار الدليل العاضد، وذلك وصف للشيء بوصف سيوجد فيه، فيكون مجازا؛ لأنه وصف مستقبل؛ لأن وصف الموصوف بوصف مستقبل مجاز. وقوله: (وقد لا يقع، فيكون مجازا مطلقا) أي: وقد لا يقع الدليل العاضد، فيكون إطلاق المؤول على ذلك المعنى الخفي - على هذا - مجازا مطلقا، أي: وجد ذلك الدليل العاضد أو لم يوجد. رفع النقاب (٤/ ٣٠٥).