كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المبحث السادس: أثر الموت قبل القبض على صحة الهبة - المطلب الثاني: إذا مات الموهوب له بعد القبول، وقبل القبض - ج: 4 - ص: 451

أدلة القول الثاني:

١ - أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، فإذا مات الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة.

وذلك: أنها عقد جائز فبطلت بالموت كالوكالة والشركة (١).

نوقش هذا الدليل: بأن الهبة وإن لم تلزم إلا بالقبض، إلا أن مآلها إلى اللزوم، فلم تبطل بالموت، كالبيع بشرط الخيار، بخلاف الوكالة والشركة فإنها لا تؤول إلى اللزوم (٢).

٢ - أن الهبة لا تملك إلا بالقبض، فكان القبض فيها كالقبول في البيع من حيث إن الملك يثبت به، وكما أن موت من أوجب له البيع قبل القبول يبطل البيع فكذلك الهبة (٣).

ويناقش هذا الدليل: بأنه قياس مع الفارق؛ ذلك أن القبول في البيع ركن من أركان العقد فلا ينعقد البيع إلا به، بخلاف القبض في الهبة فإنه شرط الملك ولزوم العقد، وليس ركناً من أركان الهبة بدليل أن عقد الهبة ينعقد بالإيجاب والقبول كغيره من العقود (٤).

وهذا الاستدلال ينتقض على الحنابلة بموت الواهب، فإن مقتضى هذا الاستدلال أن الهبة تبطل بموت الواهب أيضا قبل القبض، وهم لا يقولون

---

(١) المبسوط ١٢/ ٤٨، الاختيار ٣/ ٤٨، تبيين الحقائق ٥/ ٩١، رد المحتار ٤/ ٥١٠، المهذب ١/ ٤٤٧، روضة الطالبين ٥/ ٣٥٧، المغني ٨/ ٢٤٣ - ٢٤٤، الكافي لابن قدامة ٢/ ٤٦٦، الإنصاف ٧/ ١١٩.
(٢) مغني المحتاج ٢/ ٤٠١، نهاية المحتاج ٥/ ٤١٥.
(٣) المبسوط ١٢، ٥٦ - ٥٧، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٥٢٠، كشاف القناع ٤/ ٣٠٣.
(٤) الهداية للمرغيناني ٣/ ٢٥١، الاختيار ٣/ ٤٨، اللباب ٢/ ١٧١، المهذب ١/ ٤٤٦ - ٤٤٧، روضة الطالبين ٥/ ٣٦٥ - ٣٧٥، تكملة المجموع للمطيعي ١٥/ ٣٨٠، المغني ٨/ ٢٤٤، الشرح الكبير لابن قدامة ٣/ ٤٢٥، الإنصاف ٧/ ١١٩.