كتاب تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب - قطعة جديدة

فصل [رهن المدبر] - فرع في التوجيه وألفاظ المصنف - ج: 2 - ص: 249

نعم، لنا خلاف على القديم إذا فرعنا على جواز بيعها، هل يعتق بالموت؟

فإن قلنا: لا، فارقت المدبر، فيصح رهنها، وعليه يصح ما نقله ابن الرفعة على أن القول ببيع أم الولد قول مهجور، ومثله لا يُمْعِن في تفاريعه؛ لعدم الإحاطة بقواعد من قال به من الصحابة.

فرع

قال المصنف في "التنبيه": "وكل عين جاز بيعها؛ جاز رهنها" (١).

وقيل: إن المدبر لا يجوز رهنه. وقيل: يجوز. وقيل: على قولين. قال النووي: قوله: وقيل: يجوز تكرار لا حاجة إليه، فإن قوله: كل عين جاز بيعها، جاز رهنها مُغنٍ عن ذلك؛ لأنه يجوز بيعه.

وقال ابن الرفعة: "إن ذلك خُصّ بالذكر؛ ليقام عليه دليل خاص به؛ إذ لا يمكن دفع حجة المنازع بما تضمنه دليل القاعدة المذكورة" (٢).

قلت: وهو كذلك، وفيه فائدة أخرى، وهي إن قوله: كل عين جاز بيعها جاز رهنها يحتمل أنه لم يرد عمومه بدليل قوله، والمعلق عتقه بصفةٍ تتقدم على حلول الحق لا يجوز رهنه، فكأنه ذكر هذه القاعدة مطلقة إشارة إلى أن الأصل تبعية الرهن للبيع، ثم ذكر المسائل التي تُستثنى منه، وذكر حكم كل منها، والخلاف فيها مستوفى، وبهذا تندفع دلالة كلام التنبيه على أن المصنف اختار فيه جواز رهن المدبر.

* * *

---

(١) التنبيه (٩/ ٤٠٦).
(٢) كفاية النبيه (٩/ ٤١٠).