كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

الباب الأول في صفة الأذان - الفصل الثالث في صفة الإقام - ج: 1 - ص: 136

[ضعيف] (١).

الدليل الثامن:

(ح-٤٥) ما رواه البيهقي في الخلافيات كما في المختصر من طريق أبي أسامة حدثنا أبو العميس، قال: سمعت عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري يحدث عن أبيه،

عن جده أنه رأى الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى، قال: فأتيت النبي ﷺ فأخبرته فقال: عَلِّمْهن بلالًا، قال: فتقدمت فأمرني أن أقيم فأقمت (٢).

[ضعيف] (٣).

---

(١) ومن طريق زياد بن عبد الله أخرجه الدارقطني في السنن (١/ ٢٤٢).
وزياد بن عبد الله البكائي ثبت في المغازي، وحديثه عن غير ابن إسحاق فيه لين.
قال الذهبي: من مناكيره حدثنا إدريس الأودي، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، وذكر الحديث في تثنية الإقامة. ميزان الاعتدال (٢/ ٩١).
قال ابن معين: لا بأس به في المغازي، وأما في غيرها، فلا.
وقال ابن المديني: ضعيف، كتبت عنه، وتركته. وقال النسائي: ضعيف. وقال مرة: ليس بالقوي. وقال ابن سعد: كان عندهم ضعيفًا وقد رووا عنه.
وقال أبو زرعة: صدوق.
(٢) مختصر خلافيات البيهقي (١/ ٥٠٥)، وانظر لفظه كاملًا في نصب الراية (١/ ٢٧٠).
(٣) في إسناده عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد، ليس له في الكتب التسعة إلا هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود كما سيأتي في التخريج.
وذكره ابن حبان في الثقات، ولم أقف على أحد أنه وثقه، وقد ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وسكت عليه.
وفي الكامل لابن عدي (٥/ ٣٨٧): «سمعت ابن حماد يقول: قال البخاري عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه، عن أبيه، عن جده فيه نظر».
وكلمة فيه نظر: قد فسرها البخاري كما التاريخ الكبير (٥/ ١٨٣) بأن المقصود لم يثبت عنده سماع بعضهم من بعض، ولا يقصد به الجرح في الرواة كعادته، وهي على كل حال لا يؤخذ منها توثيق.
وهل تعني التصريح بعدم السماع مطلقًا، بحيث يعني ذلك أن كل واحد منهم لم يثبت سماعه ممن فوقه، بما في ذلك رواية محمد بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن زيد، وأن روايته عن أبيه =