كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات

الباب السادس في حكم الراءات في التفخيم والترقيق - وإن وقعت الراء الساكنة بعد كسرة - ج: 2 - ص: 377

الصّواب لإجماعهم على ترقيق ﴿الْمِحْرابَ﴾ (١) و ﴿إِخْراجاً﴾ (٢) لورش، وذهب صاحب (التّجريد) إلى تفخيمها لأجل زيادة الميم وعروض كسرتها، وصوّب في (النّشر) (٣) التّرقيق وأنّ الكسرة لازمة وإن كانت الميم زائدة انتهى.

وأمّا تفخيم ﴿مِرْصاداً﴾ و «المرصاد» (٤) فمن أجل حرف الاستعلاء بعد لا من أجل عروض الكسرة قبل.

واختلف في ﴿فِرْقٍ﴾ ب «الشعراء» (٥) /فرقّقه لضعف المانع بالكسر صاحب (الهداية) وفاقا لجمهور المغاربة والمصريين، وفخّمه آخرون، وهو ظاهر (العنوان) ونصّ (التّيسير) وفاقا لسائر أهل الأداء، وهو القياس، والوجهان في (الشّاطبيّة) ك (جامع البيان) و (الإعلان) وصحّحهما في (النّشر) وقال:" إنّ النصوص متواترة على التّرقيق، وحكى غير واحد الإجماع عليه " (٦)، قال:" والقياس إجراء الوجهين في ﴿فِرْقَةٍ﴾ حالة الوقف لمن أمال هاء التّأنيث ولا أعلم فيها نصّا "انتهى.

وقد خرج بقيد الاتصال في حرف الاستعلاء ما إذا كان منفصلا نحو: ﴿فَاصْبِرْ صَبْراً﴾ و ﴿أَنْذِرْ قَوْمَكَ﴾ و ﴿وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ﴾ (٧) فليس في ذلك ونحوه إلاّ التّرقيق ولا عبرة بحرف الاستعلاء.

فهذا حكم الرّاء في الوصل.

---

(١) كما في: آل عمران: ٣٧، ٣٩، مريم: ١١، ص: ٢١.
(٢) نوح: ١٨.
(٣) قال في النشر ٢/ ١٢٢:" فعلى الأول تكون لازمة فترقق الراء معها، وعلى الثاني تكون عارضة فتفخم، والأول هو الصواب لإجماعهم على ترقيق ﴿الْمِحْرابَ﴾ و ﴿إِخْراجاً﴾ لورش دون تفخيم ﴿مِرْصاداً﴾ و «المرصاد» من أجل حرف الاستعلاء بعد لا من أجل عروض الكسرة قبل "، وانظر التجريد: ١٩٧.
(٤) النبأ: ٢١، والفجر: ١٤ في قوله «بالمرصاد»، النشر ٢/ ١٠٧.
(٥) الشعراء: ٦٣.
(٦) العنوان: ٣٦، شرح الهداية ١/ ١٣٧، النشر ٢/ ١١٧، وقال قبلها:" والوجهان صحيحان ".
(٧) الآيات على الترتيب: المعارج: ٥، نوح: ١، لقمان: ١٨.