كتاب جامع الأصول

الفصل الثاني: في أحكام الصدقة - الفرع الثاني: في صدقة المرأة من بيت زوجها، والعبد من مال سيده - ج: 6 - ص: 476

٤٦٨١ - (د س) عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يجوزُ لامرأة عَطِيَّة إِلا بإِذن زوجِها» .

وفي رواية قال: «لا يجوزُ لامرأَة أمرٌ في مالها إِذا مَلَكَ زوجُها عِصْمَتَها» . أخرجه أبو داود.

وعند النسائي قال: «لما فَتَحَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- مَكَّةَ قام خطيباً ... وذكر الأولى» (١) .

---

(١) رواه أبو داود رقم (٣٥٤٦) و (٣٥٤٧) في البيوع، باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها، والنسائي ٥ / ٦٥ و ٦٦ في الزكاة، باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
١- أخرجه أحمد (٢/٢٢١) (٧٠٥٨) قال: حدثنا عفان. وأبو داود (٣٥٤٦) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. والنسائي (٦/٢٧٨) قال: أخبرنا محمد بن معمر، قال: حدثنا حبان (ح) وأخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد، قال: حدثنا أبي.
أربعتهم - عفان، وموسى، وحبان بن هلال، ويونس بن محمد - عن حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، وحبيب المعلم.
٢- وأخرجه ابن ماجة (٢٣٨٨) قال: حدثنا أبو يوسف الرقي محمد بن أحمد الصيدلاني، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن المثنى بن الصباح.
ثلاثتهم - داود، وحبيب، والثنى - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.
* رواية المثنى بن الصباح: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال في خطبة خطبها: لا يجوز لامرأة في مالها، إلا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها.» .
* رواية النسائي: «لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها.» .