كتاب العدة في أصول الفقه

مسألة - دليلنا: - ج: 4 - ص: 1085

الآحاد، بل من ناحية أن الأمة تلقتها بالقبول، فصارت الأخبار فيها كالمتواترة.

واحتج بعضهم فيها بطريق عقلي، فقال: كان سائر الأمم إذا أتفقت على باطل، وأجمعت على تغيير وتبديل، بعث الله إليهم نبياً، فردهم إلى الحق والصواب، ونبينا - صلى الله عليه وسلم - آخر الأنبياء، ولا نبي بعده، فجعلت أمتُه معصومةٍ، لتكون عصمتُها عوضاً عن بعثة النبي.

واحتج المخالف:

بقوله: (وَنَزَّلنَا عَلَيْكَ (١) الكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُل شَىْء (٢)) ثبت أنا لا نفتقر معه إلى غيره.

وقال: (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِن شَىْء فَحُكْمُهُ إلَى اللهِ) (٣) يبين أن لا حكم لغيره.

وقال تعالى: (فَإِن تَنَازعْتُم فِى شَىْءٍ فَرُدوُّه إلى اللهِ وَالرسُولِ) (٤) .

وأشباه هذه الظواهر.

والجواب: عن قوله: (تِبْيَاناً لِّكُل شَىْءٍ) فهكذا نقول، فقد بين الله تعالى عن الإِجماع بقوله: (وَمنْ يُشَاقِقِ الرسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيل الْمُؤْمِنينَ) (٥) .

وأما قوله: (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فيهِ مِن شَىْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ) وقوله: (فَرُدُّوهُ إلَى اللهِ وَالرَّسُولِ) معناه: إلى كتاب الله، وكذا نقول، وفي الكتاب والسنة أن الإِجماع حجة.

---

(١) في الأصل: (وأنزلنا إليك) وهو خطأ.
(٢) آية (٨٩) من سورة النحل.
(٣) آية (١٠) من سورة الشورى.
(٤) آية (٥٩) من سورة النساء.
(٥) آية (١١٥) من سورة النساء.