للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢٨١- عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ١ –م٤- وَاسْمُ أَبِيهِ مَيْسَرَةُ الْعَرْزَمِيُّ الْكُوفِيُّ، أَحَدُ الْحُفَّاظِ.

رَوَى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَجَمَاعَةٍ. وَعَنْهُ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَإِسْحَاقُ الأَزْرَقُ وَيَحْيَى الْقَطَّانُ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ وَخَلْقٌ سِوَاهُمْ.

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: كَانَ شُعْبَةُ يُعْجَبُ مِنْ حِفْظِ عَبْدِ الْمَلِكِ بن أبي سليمان.

وقال أحمد والنسائي: ثقة. واستشهد به البخاري. وقد أنكر عليه شُعْبَةُ حَدِيثَهُ فِي الشُّفْعَةِ وَهُوَ حَدِيثٌ صَالِحُ الإِسْنَادِ٢.

تُوُفِّيَ سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ.

قَالَ أَحْمَدُ: ثِقَةٌ إِلا أَنَّهُ رَفَعَ أَحَادِيثَ عَنْ عَطَاءٍ.

وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: حَدِيثُهُ فِي الشُّفْعَةِ أَنْكَرَهُ عَلَيْهِ النَّاسُ ولكنه ثِقَةٌ لا يُرَدُّ عَلَى مِثْلِهِ.

وَقَالَ أَحْمَدُ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ.

وَقَالَ أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ: قُلْتُ لِشُعْبَةَ: مَالَكَ لا تُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ؟ قَالَ: تَرَكْتُ حَدِيثَهُ، قُلْتُ: تُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيِّ وَتَدَعُهُ وَقَدْ كَانَ حَسَنَ الْحَدِيثِ! قَالَ: مِنْ حُسْنِهَا فَرَرْتُ.

وَقَالَ أَحْمَدُ أَيْضًا: كَانَ ثِقَةً.

٢٨٢- عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ -ع- أبو الوليد وأبو خالد الرومي، مولى بني أمية وعالم أَهْلِ مَكَّةَ. وَكَانَ أَحَدَ أَوْعِيَةِ الْعِلْمِ. وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ التَّصَانِيفَ فِي الْحَدِيثِ.

رَوَى عَنْ أَبِيهِ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وطاوس وعمرو بن شعيب ونافع


١ تهذيب التهذيب "٦/ ٣٩٦"، وميزان الاعتدال "٢/ ٢٥٦"، وتاريخ خليفة "٤٢٣"، والمجروحين "١/ ٢٩٠".
٢ قلت: وهو حديث "الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبًا، إذا كان طريقهما واحدًا".
وهو حديث صحيح: أخرجه أبو داود "٨/ ٣٥"، والترمذي "١٣٦٩"، وابن ماجه "٢٤٩٤".