كتاب الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس

باب أحكام الترجيح - فصل - ص: 336

* وَالتَّاسِعُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الرَّاوِيَيْنِ (١) أَشَدَّ تَقَصِّيًا لِلْحَدِيثِ وَأَحْسَنَ نَسَقًا لَهُ مِنَ الْآخَرِ، فَيُقَدَّمُ حَدِيثُهُ عَلَيْهِ، لِأَنَّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى شِدَّةِ اهْتِبَالِهِ (٢) بِحُكْمِهِ وَبِحِفْظِ جَمِيعِ (٣) أَمْرِهِ (٤).

* وَالْعَاشِرُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْإِسْنَادَيْنِ سَالِمًا مِنَ الاضْطِرَابِ وَالْآخَرُ مُضْطَرِبًا، فَيَكُونُ السَّالِمُ أَوْلَى، لِأَنَّ ذَلِكَ يَدُلُّ (٥) عَلَى اتِفَاقِ رُوَاتِهِ وَحِفْظِ جُمْلَتِهِ (٦).

وَالْحَادِي عَشَرَ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ يُوَافِقُ ظَاهِرَ الْكِتَابِ وَالْآخَرُ يُخَالِفُهُ (٧) فَيَكُونُ الْمُوَافِقُ لِظَاهِرِ الْكِتَابِ أَوْلَى (٨).

***

---

(١) ت: الروايتين: وفي م: الخبرين ثم صححها الناسخ على الهامش بإثبات (رالروايتين) والصحيح ما أثبتناه.
(٢) ت: اهتمامه.
(٣) م: أموره.
(٤) العدة لأبي يعلى: ٣/ ١٠٢٩. المعونة للشيرازي: ٢٧٤. إحكام الفصول للباجي: ٧٤٢. المنهاج للباجي: ٢٢٧. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٤٢٣. تقريب الوصول لابن جزي: ١٦٥. المسودة لآل تيمية: ٣٠٨. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٤/ ٦٣٦. المختصر لابن اللحام: ١٦٩. إرشاد الفحول للشوكاني: ٢٧٨.
(٥) م: دليل.
(٦) العدة لأبي يعلى: ٣/ ١٠٢٩. المعونة للشيرازي: ٢٧٤. إحكام الفصول للباجي: ٧٤٣. المنهاج للباجي: ٢٢٧. المستصفى للغزالي: ٢/ ٣٩٥. الإحكام للآمدي: ٣/ ٢٦٤. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٤٢٣. تقريب الوصول لابن جزي: ١٦٥. المسودة لآل تيمية: ٣٠٦، ٣٠٨.
(٧) م: من الآخر بخلافه.
(٨) هذا وجه من الترجيح بدليل خارج.
انظر:
العدة لأبي يعلى: ٣/ ١٠٤٦. المعونة للشيرازي: ٢٧٥. البرهان للجويني: ٢/ ١١٨٢. =