كتاب الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس

أبواب العموم وأقسامه - فصل - ص: 206

فَصْلٌ

هَذَا الْكَلَامُ في اللَّفْظِ الْعَامِ الْوَارِدِ ابْتِدَاءً.

فَأَمَّا الْوَارِدُ عَلَى سَبَبٍ فَإِنَّهُ عَلَى ضَرْبَيْنِ (١): مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهِ، وَغَيْرُ مُسْتَقِلٍّ بِنَفْسِهِ. فَأَمَّا الْمُسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ فَمِثْلُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ، فَقَالَ: (الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ (٢)) (٣)، فَمِثَّلُ هَذَا اللَّفْظِ الْعَامِّ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فيهِ:

فَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ (٤) رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى عُمُومِهِ وَلَا يُقْصَرُ (٥) عَلَى سَبَبِهِ، وَإِلَيْهِ

---

= لابن السبكي مع شرح المحلي: ٢/ ٣٣. التمهيد للإسنوي: ٤١٣. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ١٣٣. مناهج العقول للبدخشي: ٢/ ١٣٠. المختصر لابن اللحام: ١٢٣. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٣٧٥. فواتح الرحموت للأنصاري: ١/ ٣٥٥. إجابة السائل للصنعاني: ٣٣٥. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٦١. مذكرة الشنقيطي: ٢٢٣.
(١) ت: نوعين.
(٢) (شيء) ساقطة من: م، واستدركها الناسخ في الهامش.
(٣) أخرجه أحمد في مسنده: ٣/ ٣١. وأبو داود في سننه: ١/ ٥٣ - ٥٤. والترمذي في سننه: ١/ ٩٥ - ٩٦. والنسائي في سننه: ١/ ١٧٤. والبيهقي في سننه الكبرى: ١/ ٤، ٢٥٧. والدارقطني في سنه: ١/ ٣٠. وابن جارود في المنتقى: ٣٢. من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
والحديت حسنه الترمذي وصححه أحمد بن حنبل ويحيى ين معين وأبو محمد بن حزم (تلخيص الحبير لابن حجر: ١/ ١٣).
وللحديث طرق أخرى في مسند أحمد وغيره (انظر تلخيص الحبير لابن حجر: ١/ ١٢ - ١٤. فيض القدم للمناوي: ٦/ ٢٤٨. إرواء الغليل للألباني: ١/ ٤٥ - ٤٦.
طريق الرشد لعبد اللطيف: ٢٠. تخرج أحاديث اللمع للغماري: ١٢٣).
(٤) تقدمت ترجمته انظر ص: ١٧٤
(٥) م: يقتصر.