كتاب الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس

باب حكم المطلق والمقيد وما يتصل بالخاص والعام - ص: 215

بَابُ

حُكْمِ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ

وَمَا (١) يَتَّصِلُ بِالْخَاصِّ وَالْعَامِّ

الْمُقَيَّدُ وَالْمُطْلَقُ وَنَحْنُ نُبَيِّنُ حُكْمَهُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ (٢):

التَّقْيِيدُ (٣) يَقَعُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءٍ: الْغَايَةِ، وَالشَّرْطِ، وَالصِّفَةِ.

فَأَمَّا الْغَايَةُ فَقَوْلُكَ (٤): (اضْرِبْ زَيْدًا وَعَمْرًا أَبَدًا حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْحَقِّ) فَلَوْلَا (٥) أَنَّهُ قَيْدَ الضَّرْبَ بِالرُّجُوعِ إِلَى الْحَقِّ لَاقْتَضَى ذَلِكَ (٦) ضَرْبَهُ أَبَدًا.

وَأَمَّا الشَّرْطُ فَقَوْلُكَ (٧): (مَنْ جَاءَكَ (٨) مِنَ النَّاسِ فَأُعْطِهِ دِرْهَمًا) فَقُيِّدَ

---

(١) أ: ومما.
(٢) وإن شاء الله، ساقطة من: أ، ت، ن.
(٣) أ: المقيد.
(٤) له: قولك.
(٥) ن: فلو.
(٦) (ذلك) ساقطة من: م.
(٧) ت، م: فكقولك.
(٨) ت: جاء.