كتاب الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس

باب حكم استصحاب الحال - فصل - ص: 328

عَالَمًا بِأَحْكَامِ الْخِطَابِ مِنَ الْعُمُومِ، وَالْأَوَامِرِ، وَالنَّوَاهِي، وَالْمُفَسَّرِ (١)، وَالْمُجْمَلِ، وَالنَّصِّ، وَالنَّسْخِ، وَحَقِيقَةِ الْإِجْمَاعِ.

عَالَمًا بِأَحْكَامِ الْكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ، وَالْآثَارِ، وَالْأَخْبَارِ وَطُرُقِهَا وَالتَّمْيِيزِ بَيْنَ صَحِيحِهَا وَسَقِيمِهَا (٢).

عَالَمًا بِأَقْوَالِ (٣) الْفُقَهَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَبِمَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ وَمَا (٤) اخْتَلَفُوا فيهِ.

عَالَمًا مِنَ النَّحْوِ (٥) وَالْعَرَبِيَّةِ مَا (٦) يَفْهَمُ بِهِ مَعَانِيَ كَلَامِ الْعَرَبِ، وَيَكُونُ مَعَ ذَلِكَ (٧) مَأْمُونًا في دِينِهِ، مَوْثُوقًا بِهِ في فَضْلِهِ، فَإِذَا كَمُلَتْ (٨)، لَهُ هَذِهِ الْخِصَالُ (٩) كَانَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ، وَجَازَ لَهُ أَنْ يَفْتِيَ، وَجَازَ لِلْعَامِّيِّ تَقْلِيدُهُ فيمَا يُفْتِيهِ (١٠) فيهِ (١١).

***

---

(١) ت: المفصل.
(٢) ت: صحتها وسقمها.
(٣) ت: أحكام.
(٤) ت: بما.
(٥) م: بالنحو.
(٦) م، ن: بما.
(٧) (ذلك) ساقطة من: م، ثم استدركها الناسخ على الهامش.
(٨) ت: كلمت.
(٩) م: الخصال له. تقديم وتأخير.
(١٠) (فيه) ساقطة من: ت. وفي ن: به.
(١١) انظر صفة المجتهد وشروطه في:
الرسالة للشافعي: ٥٠٩. الأم للشافعي: ٧/ ٣٠١. المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٩٢٩. الإحكام لابن حزم: ٥/ ١٢٩. العدة لأبي يعلى: ٥/ ١٥٩٤. شرح اللمع للشرازي: ٢/ ١٠٣٣. الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: ٢/ ١٥٦. إحكام الفصول للباجي: =