للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كون من سرق مال من أجّره داره أو أعارها إياها من الدار المذكورة؛ فلأنه سرق نصاباً لا شبهة له فيه. فوجب القطع؛ كما لو كانت الدار ملكاً للمسروق منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>