كتاب حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

كتاب الجنايات - باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس - ج: 5 - ص: 45

فَيَقْتَصُّ مِنْ مَنْكِبٍ مَا لَمْ يَخَفْ جَائِفَةً فَإِنْ خِيفَ فَلَهُ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْ مِرْفَقِهِ وَمَنْ أَوْضَحَ أَوْ شَجَّ إنْسَانًا دُونَ مُوضِحَةٍ أَوْ لَطَمَهُ فَذَهَبَ ضَوْءُ عَيْنِهِ أَوْ شَمُّهُ أَوْ سَمْعُهُ فُعِلَ بِهِ كَمَا فَعَلَ فَإِنْ ذَهَبَ بِذَلِكَ وَإِلَّا فَعَلَ مَا يُذْهِبُهُ مِنْ غَيْرِ جِنَايَةٍ عَلَى حَدَقَةٍ أَوْ أَنْفٍ أَوْ أُذُنٍ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ إلَّا بِذَلِكَ سَقَطَ إلَى الدِّيَةِ وَمَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ مِنْ مِرْفَقٍ فَأَرَادَ الْقَطْعَ مِنْ كُوعِ مُنِعَ

---

فالعام، وهو الإمكان، شرطٌ لوجوب القود. والخاص، وهو الأمن، شرط لجواز الاستيفاء. شهاب فتوحي.
قوله: (فعل به كما فعل ... إلخ) هذا قولُ القاضي في اللطمة، وخالفه في "المبدع"، فقال: ولا يصح، أي: هذا القول، لأن اللطمة لا يقتصُّ منها منفردة، فكذا إذا سرت إلى العين، كالشجَّة دون الموضحة. انتهى. وجزم في "الإقناع" بما في "المبدع"، والمصنف تابع "التنقيح". فتدبر.