كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

المجلد الثاني - مسألة: لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي - ج: 2 - ص: 310

وأجيب بما تقدم. وبأن " دعي الصلاة " للغوي: وهو باطل.

ش - الفرق بين هذه المسألة والمسألة المتقدمة أن المجمل أعم من المسمى لجواز أن يكون الجمل حكما شرعيا.

إذ ورد من الشارع لفظ له مسمى لغوي ومسمى شرعي من غير ظهور أحدهما.

فقد اختلف فيه على أربعة مذاهب:

الأول: لا إجمال فيه. وهو المختار عند المصنف.

والثاني: أنه مجمل مطلقا.

والثالث: أنه ورد في الإثبات حمل على الشرعي فلا يكون مجملا وإن ورد في النهي لم يحمل على واحد فيكون مجملا وهو مذهب الغزالي.

والرابع: أنه إذا ورد في الإثبات حمل على الشرعي وإذا ورد في النهي حمل على اللغوي فلا يكون مجملا.