كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

المجلد الثاني - التخصيص بالمنفصل - مسألة: الجمهور على أن عادة المكلفين في تناول بعض خاص ليس بمخصص للعموم - ج: 2 - ص: 271

والثاني: أنه لو كان قطعيا لم يخف على غيره لأن القطعي منحصر في الكتاب والسنة المتواترة والإجماع ولا يخفى شيء منها.

وفيه نظر لأنه ينافي قوله - عليه السلام - لمعاذ " فإن لم تجد " إذ ليس ذلك مخصوصا بالظنيات لا محالة.

والثالث: أنه لو كان قطعيا لم يجز لصحابي آخر مخالفته لكنه يجوز بالاتفاق وفيه نظر لجواز أن لا يطلع عليه.

ص - الجمهور: إن العادة في تناول بعض خاص , ليس بمخصص خلافا للحنفية.

مثل: حرمت الربا في الطعام , وعادتهم تناول البر.