كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

المجلد الأول - الواجب على الكفاية - ج: 1 - ص: 364

[الواجب على الكفاية]

ص ــ مسألة: الواجب على الكفاية على الجميع، ويسقط بالبعض.

لنا: اثم الجميع بالترك باتفاق.

قالوا: يسقط بالبعض.

قلنا: استبعاد.

قالوا: كما أُمِرَ بواحدٍ [مبهم] أُمِرَ بعضٌ [مبهمٌ].

قلنا: إثم واحد مبهمٍ لا يعقل.

قالوا: {فلولا نفر}.

قلنا: يجب تأويله على المسقط، جمعاً بين الأدلة.

ش ــ اختلف الأصوليون في أن الواجب على الكفاية واجب على الجميع ويسقط الوجوب بفعل البعض، أو على بعض غير معين.

فمنهم من ذهب إلى الثاني، ومنهم من ذهب إلى الأول، واختاره