كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

المجلد الأول - مسألة: اشتراط بقاء المعنى في كون المشتق حقيقة - ج: 1 - ص: 285

هي مختصة بالزجاجة. وأنه لا يطلق على كل ما هو موصوف بالدُبور، بل هو مختص بمنزلٍ من منازل القمر.

ص ــ مسألة: اشتراط بقاء المعنى في كون المشتق حقيقة.

ثالثها: إن كان ممكناً. اشترط.

المشترط: لو كان حقيقة، وقد انقضى، لم يصح نفيه.

وأجيب بأن المنفي: [الأخص] فلا يستلزم نفي الأعم.

قالوا: لو صح بعده [٤١/أ] لصح قبله.

وأجيب: [مجاز] إذا كان الضارب من ثبت له الضرب لم يلزم.

النافي: أجمع أهل العربية على صحة {{ضارب أمس}} وأنه اسم فاعل.

وأجيب: مجاز كما في المستقبل باتفاق.

قالوا: صح مؤمن وعالم للنائم.

أجيب: مجاز؛ لامتناع {{كافر}} لكفرٍ تقدم.

قالوا: يتعذر في مثل {{متكلم}} و {{مخبر}}.

أجيب: بأن اللغة لم تبن على المشاحة في مثله، بدليل صحة الحال. وأيضاً فإنه يجب أن لا يكون كذلك.

ش ــ ذهب بعض العلماء إلى أن إطلاق المشتق على محله حقيقة مشروط ببقاء المعنى، يعني المشتق منه، فإن أطلق بعد الزوال كان مجازاً.