كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن

كتاب الجامع - باب الذكر والدعاء - ج: 10 - ص: 421

مالكُ: تكره. وقال عياض (١): عامة أهل العلم على الجواز. وقال سفيان (٢): يكره أن يصلي إلا على نبي. قال المصنف رحمه الله تعالى (أ): ووجدت بخط بعض [شيوخي] (ب): مذهب مالك: لا تجوز الصلاة إلا على محمد. وهذا غير معروف عن مالك، وإنما قال: أكره الصلاة على غير الأنبياء، وما ينبغي لنا أن نتعدى ما أمرنا به. وخالفه يحيى بن يحيى فقال: لا بأس به. واحتج بأن الصلاة دعاء بالرحمة فلا يمنع إلا بنص أو إجماع.

قال القاضي عياض (٣): والذي أميل إليه قول مالكُ وسفيان، وهو قول المحققين من المتكلمين والفقهاء. قالوا: يذكر غير الأنبياء بالرضا والغفران.

والصلاة على غير الأنبياء -يعني استقلالًا- لم تكن من الأمر [المعروف] (جـ)، وإنما أحدثت في دولة بني هاشم -يعني العبيديين- وأما الملائكة فلا أعرف فيه حديثًا، وإنما يؤخذ ذلك من الذي قبله حديث ابن عباس؛ لأن الله سماهم رسلًا. وأما المؤمنون فقالت طائفة: لا تجوز استقلالًا وتجوز تبعًا [فيما] (د) ورد به النص، كالآل والزوجات ويقاس

---

(أ) كذا نسب المصنف هذا الكلام إلى الحافظ ابن حجر، وهو خطأ، وإنما هو من كلام القاضي عياض في الشفا ٢/ ٦٦٠ نقله عنه الحافظ في الفتح ١١/ ١٧٠.
(ب) في جـ: شيوخ: والمثبت من الشفا.
(جـ) في جـ: بالمعروف. والمثبت من الشفا والفتح.
(د) في جـ: مما. والمثبت من الفتح.